السيد حسين القصاب

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على مقترح قانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (40) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، والذي يسمح لقاضي التنفيذ بإصدار أمر منع السفر ضدهم الأجنبي دون التقيد بحد أقصى. بالنسبة لمدد التجديد، ما لم يقدم المنفذ ضده الأمر كفالة تكفل سداد الدين.

وأوضحت اللجنة أن “القانون المقترح يأتي ليضمن استيفاء حقوق الأجنبي المدين قبل مغادرته أراضي المملكة، ويمنع الجهة الإدارية من إنهاء إقامة الأجنبي والأمر بمغادرة البلاد في حال صدور أمر منعه من السفر”. الصادرة ضده من محكمة التنفيذ.”

وأبدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رأيها بعد استباق رأي الحكومة بشأن القانون المقترح، فيما أيدت نقابة المحامين البحرينية القانون المقترح.