وحققت الجمعية فائضا تجاوز 14 مرة

عقدت نقابة المحامين البحرينية جمعيتها العمومية أمس واختارت المحامي صلاح المدفع رئيسا لمجلس إدارتها وحسن بدويوي رئيسا فخريا. وتم انتخاب المحامين خليفة الشجرة، طلال الأيوبي، جنان حسن، محمد فتيل، محمود العريبي، وسناء بو حمود، أعضاء في مجلس الإدارة.

في البداية قرأ الرئيس المنتهية ولايته المحامي بيضاوي التقارير المالية والأدبية للجمعية، منوهاً بجهود الإدارة في تنظيم عدد من الندوات واللقاءات التي ساهمت في إثراء الجانب العلمي والقانوني. كما أشار إلى استضافة الجمعية للمؤتمر السنوي الثالث لاتحاد المحامين الخليجي والذي اختتم بانتقال رئاسة المؤتمر إلى مملكة البحرين وتوصيته رئيسا للاتحاد. .

وكشف بدوي في التقرير المالي للجمعية عن تحقيق فائض عام بزيادة أكثر من 14 ضعفا، حيث بلغ صافي الفائض لعام 2023 13 ألف دينار، مقابل 861 دينارا في العام 2022، مما يشير إلى ارتفاع في وارتفع رصيد البنك إلى 172 ألفاً مقابل 162 ألف دينار. وفي عام 2022، انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بإجمالي 6200 دينار، فيما ارتفعت اشتراكات الأعضاء بمقدار 3900 دينار.

بدوره، أكد الرئيس الحالي المحامي المدفع، ما تم نشره في إحدى الصحف من معلومات مغلوطة وردت في تقرير سابق، خلافا للتقرير الأخير الذي أعلنته الجمعية مساء أمس، فيما أشار خبير المحاسبة في وأشار التقرير إلى أن إدارة الجمعية لم تقم بتخصيص مبالغ اشتراكات العضوية المتأخرة منذ سنوات طويلة، وهو ما قد يؤثر على نتيجة الفائض العام.

وشهدت الانتخابات حضورا مكثفا للمحامين والتي بدأت من الساعة 4.30 عصرا وحتى الساعة 9 مساء بعد الانتهاء من انتخاب أعضاء مجلس الإدارة واختيار الرئيس ونائبه. وصوت في الانتخابات 112 محاميا من أصل 139 محاميا دفعوا أتعابهم. وحصل المحامي صلاح المدفع على 77 صوتا، والمحامي خليفة الشجرة على 73 صوتا، والمحامي طلال الأيوبي على 71 صوتا، والمحامية جنان أنور التي تخوض الانتخابات لأول مرة على 66 صوتا، والمحامي محمد فتيل. وحصلت المحامية سناء بو حمود على 57 صوتا، واختير المحامي ياسر الصحاف احتياطيا أول والمحامية سكينة احتياطيا. ثانية.

تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية التي كان من المقرر أن تناقش تعديل النظام الأساسي للنقابة للسماح لها بتنظيم دورات تدريبية للمحامين الجدد، وكذلك النظر في مقترح مجلس الإدارة بالسماح بمنح العضوية الفخرية المنتسبة للمحامين الجدد. محامون خليجيون، حيث لم يكتمل النصاب القانوني لانعقاده، وقد حضر النصاب المطلوب بحضور 93 عضوا، إذ حضره 90 عضوا فقط.