وأكدت وزارة العمل حرصها على القيام بدورها في تنظيم العلاقة بين أطراف الإنتاج، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم للعمال وفق لوائح وتشريعات العمل المتقدمة المتوافقة مع قوانين العمل الدولية.

وفي هذا السياق عقدت وزارة العمل عدداً من الاجتماعات مع إدارة شركة أوال الخليج للصناعات بهدف التأكيد على حفظ حقوق كافة العاملين فيها ضمن مساعي الشركة لإعادة التنظيم وخاصة العمال المواطنين الذين يبلغ عددهم ( 220) البحرينيون. وفي هذا السياق أكدت الشركة التزامها بدفع أجور كافة الموظفين والعاملين دون تأخير وفي المواعيد المحددة المنصوص عليها في عقود العمل.

قالت وزارة العمل إن توفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمالة الوطنية يأتي على رأس أولوياتها، مؤكدة أن السياسات الحكومية الجاذبة للاستثمار عززت استقرار سوق العمل في مملكة البحرين التي تشهد نمواً متزايداً في توليد فرص العمل وخلق فرص العمل فرص عمل للمواطنين.