حسن السيتري

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وجود دراسة محدثة لتمديد عمر صناديق التقاعد، وهي على وشك الانتهاء، وستعرض على مجلس النواب، وستتم التوافقات عليها. يمكن التوصل إليها لإطالة عمر الأموال.

وأوضح، في جلسة مجلس النواب أمس، أن الحكومة إذا أصرت على تقديم أي أمر، فهي تصر على العمل المشترك مع النواب، والعمل البناء، والتعاون المثمر والشفافية، وتحقيق الرخاء للمواطنين، مبيناً أن هناك تحديات تتمثل في في إطالة عمر الصناديق ومن المهم زيادة نطاق الاستثمار، إلا أن الاستثمار وحده لا يحل المشكلة، إذ أن زيادة الالتزامات على الصناديق لن تتمكن من تغطية الاستثمارات في الوقت الحاضر، والمواطنون “يجب الحفاظ على المكاسب.

وأشار الوزير إلى أن مجلس النواب شكل 3 لجان تحقيق التقاعد، الأولى عام 2003، والثانية عام 2017، والثالثة عام 2020، لافتا إلى جهد كبير بذل في لجان التحقيق السابقة، وعلينا أن نبذل نفس الجهد نحو إطالة عمر الصناديق.

وذكر أن الإصلاحات تمت بناءً على دراسة مددت عمر الصناديق إلى عام 2086، لكن تمت الموافقة على بعضها وتمديدها لمدة 10 سنوات فقط. ومن المهم مواصلة هذا العمل بناءً على دراسة محدثة شارفت على الاكتمال.

وذكر أن العجز في الصناديق نقدي وليس اكتواريا، ولتمويله يجب تسييل المحفظة الاستثمارية لتمويل هذا العجز من أجل تقليصه للوصول إلى الادخار حتى يمكن إرجاع الزيادات.