أكد سعادة الدكتور خالد أحمد حسن وكيل وزارة الشؤون البلدية والزراعة لشئون الزراعة والثروة البحرية، بدء فترة حظر صيد أو تجارة أو بيع الجمبري، وذلك اعتباراً من 1 فبراير وحتى 31 يوليو 2024م.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة والثروة البحرية أن القرار يأتي من منطلق حرص الوزارة على الحفاظ على الثروة البحرية وحماية الثروة السمكية في مملكة البحرين، ودعم تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع.

وأوضح أن القرار يأتي تماشيا مع القرارات الخليجية المتعلقة بحماية الثروة السمكية، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والزراعة حريصة على مواصلة جهودها لتأمين الحماية الكاملة للثروة البحرية وتنميتها بما يخدم الصالح العام.

وشدد الدكتور خالد على أهمية تعزيز التعاون المجتمعي للالتزام بتنفيذ الحظر، مشيراً إلى أن إدارة الثروة البحرية المختصة، من خلال هيئاتها الإشرافية وبالتنسيق مع إدارة خفر السواحل، ستعمل على التأكد من استمرار حملاتها التفتيشية على مراقبة المخالفين.

يُشار إلى أن المادة الأولى من القرار الوزاري نصت على “يمنع صيد الجمبري في المياه الإقليمية لمملكة البحرين خلال الفترة من 1 فبراير إلى 31 يوليو من كل عام”، بينما نصت المادة الثانية على أنه “يمنع صيد أن يكون لديه شباك أو أدوات أو آلات أو أية وسيلة”. – صيد الروبيان على متن القوارب في المناطق المخصصة لصيد الروبيان وكذلك مناطق إنزال القوارب إذا كان الغرض من تواجدها صيد الروبيان خلال مدة سريان الحظر المشار إليه في المادة الأولى من هذا القرار.

ونصت المادة الثالثة من القرار على أنه “يحظر عرض وتداول الجمبري الطازج والمبرد والمجمد وغير المصنع في الأسواق والأماكن العامة بغرض التسويق أو البيع، وذلك خلال مدة سريان الحظر المنصوص عليه وفقاً لأحكام هذا القرار. أحكام القرار.”

فيما نصت المادة الرابعة على ما يلي: “يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد الأسماك واستغلال وحماية الثروة البحرية”.

س