اخبار الجزائر – وطن نيوز
اخر اخبار الجزائر اليوم – اخبار الجزائر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-24 19:25:00
وزير العدل يقدم عرضا حول مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري.. تفاصيل الجزائر الآن_ استمعت اللجنة البرلمانية المشتركة الموسعة، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، حول مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، في إطار مواصلة دراسة النص قبل رفعه إلى البرلمان للمصادقة عليه. ويأتي هذا الاجتماع، الذي ترأسه رابح بغالي، تنفيذا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 26-119، وبحضور مقرر اللجنة فخر إبراهيم، ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي. وأوضح ممثل الحكومة، خلال عرضه، أن مشروع التعديل الدستوري جاء بعد تقييم شامل لتنفيذ دستور 2020، ويتضمن حزمة من التعديلات الفنية الهادفة إلى تعزيز فعالية مؤسسات الدولة وضمان استمراريتها. ومن أبرز المقترحات التي يتضمنها المشروع إدراج شرط إثبات المستوى التعليمي للمرشح لرئاسة الجمهورية، نظرا لطبيعة المسؤوليات التي يتولىها المنصب. كما يقترح النص تنظيم مراسم أداء اليمين الدستورية أمام مجلسي البرلمان، على أن تكون قراءتها للرئيس الأول للمحكمة العليا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الطابع المؤسسي وتجنب أي تضارب محتمل. كما تضمنت التعديلات منح رئيس الجمهورية صلاحية الدعوة لإجراء انتخابات محلية مسبقة لسد أي فراغ دستوري، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة تمثيل الولايات في مجلس الأمة، بالاعتماد على أعداد السكان بدلا من المساواة، مع الإبقاء على الأحكام الانتقالية للأعضاء الحاليين. وفي إطار تعزيز الاستقرار المؤسسي، يقترح المشروع تمديد ولاية رئاسة مجلس الأمة إلى ست سنوات بدلا من ثلاث، وتحديد افتتاح الدورة البرلمانية خلال شهر سبتمبر دون التقيد بموعد محدد، مما يمنح مرونة أكبر في الإدارة. كما تطرق المشروع إلى معالجة الخلافات التشريعية بين غرفتي البرلمان، من خلال إشراك مجلس الأمة في الفصل النهائي في القضايا التي تدخل في اختصاصه، وكذلك إعادة النظر في تشكيل مجلس القضاء الأعلى، من خلال استبعاد بعض التمثيليات وإدراج النائب العام في المحكمة العليا لضمان الانسجام. ومن بين النقاط الأخرى، تعديل نظام التعيين في الوظائف القضائية النوعية ليكون بمرسوم رئاسي بعد أخذ رأي المجلس، بدلاً من إبداء الرأي المقابل له. بالإضافة إلى توسيع صلاحيات الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الرقابة على العمليات الانتخابية والاستفتاء، مع إبقاء الجوانب التنظيمية والمادية في يد الإدارة. وشهد الاجتماع نقاشا بين أعضاء اللجنة، حيث طرحت عدة هواجس واستفسارات، رد عليها وزير العدل بتوضيحات إضافية، في إطار إثراء المشروع وضمان توافقه مع المبادئ الدستورية. ومن المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي حول مشروع التعديل الدستوري، لعرضه على البرلمان في جلسته يوم الأربعاء 25 مارس 2026، تمهيدا لإقراره.
