أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة في الدمام إلى النيابة العامة، بعد أن لاحظت قيامها بتعديل وحذف تواريخ انتهاء مستحضرات التجميل، وتداول منتج تجميلي منتهية الصلاحية، وهو ما يعتبر مخالفة لنظام مستحضرات التجميل.

وأوضحت الهيئة أنه بعد استكمال إجراءات الإثبات الأولية، تمت إحالة المنشأة والمسئولين عن المخالفات المرصودة إلى النيابة العامة للتحقيق والادعاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة ( خمسة وثلاثون) أن: (الهيئة تحيل المخالفات التي تشكل جرائم وفقاً لما نصت عليه المادة (الواحدة والثلاثون) من هذا القانون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها ومحاكمتها واتخاذ الإجراءات القانونية لإحالتها إلى المحكمة المختصة) وبينت أن الفقرتين (1) و (2) من المادة (31) من نظام مستحضرات التجميل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 18/6/1436هـ تنص على أن كل من يرتكب أو الشروع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال التالية يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون وهي “الغش أو الاحتيال في منتج التجميل”، و”التعامل مع منتج تجميلي مغشوش أو منتهية الصلاحية”. صحتها أو مخالفتها لبياناتها المدرجة.

كما نصت المادة (34) من نظام مستحضرات التجميل على أنه “يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: غرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، إغلاق المحل”. المصنع أو المستودع حتى إزالة المخالفة وإلغاء الترخيص”. المصنع أو المستودع، وبالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، ويجوز مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.