اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 22:45:00
أثارت الرسوم المفروضة على الجلسات الشاطئية في منطقة أبحر بمحافظة جدة، والتي تتراوح بين 80 و90 ريالاً للساعة، جدلاً بين الزوار ومرتادي الشاطئ، في ظل اختلاف الآراء حول مدى ملاءمة هذه الأسعار لطبيعة الخدمات المقدمة. فبينما يرى البعض منهم أن التجربة تعكس مستوى متميزا من الترفيه وتنظيما مختلفا، يرى البعض الآخر أن التكلفة مرتفعة ولا تتناسب مع كون الشواطئ بمثابة منفذ عام من المفترض أن تكون متاحة بأسعار معقولة. ويجمع زوار أبحر على أهمية الترويج لخيارات الترفيه منخفضة التكلفة، بما يضمن إتاحة الواجهة البحرية لجميع شرائح المجتمع دون أعباء مالية إضافية. تكاليف المعدات. وأوضح طارق منصور المشرف على إحدى الجلسات البحرية، أن هذه الجلسات تنتشر في عدد من المواقع الساحلية، خاصة في منطقة أبحر، حيث توفر مقاعد للزوار بإطلالة مباشرة على البحر، ضمن أجواء هادئة وإطلالة مفتوحة، ما يجعلها وجهة مفضلة لشريحة من الرواد، خاصة في أوقات غروب الشمس والإجازات. وأضاف منصور أن هناك من يرى أن أسعار هذه الجلسات مرتفعة، مؤكداً أن الجلوس على الشاطئ من المفترض أن يكون متاحاً للجميع بأسعار رمزية أو مجاناً. لكنه أشار في المقابل إلى أن المستثمر يتحمل عددا من الالتزامات منها استئجار الموقع وتكاليف المعدات وأعمال الصيانة والتشغيل، موضحا أن هذه التجربة تستهدف فئة تبحث عن الخصوصية والراحة وجودة المكان. وأكد أن الجدل لا يزال قائما بين من يعتبر هذه الجلسات استثمارا سياحيا مشروعا يساهم في تنويع خيارات الترفيه، ومن يطالب بإعادة النظر في أسعارها لضمان توفرها. شواطئ تناسب كافة شرائح المجتمع، دون فرض أعباء مالية باهظة. خدمات أفضل يقول المواطن كريم عبد العزيز: غالباً ما تفتقر الجلسات الشاطئية إلى الحد الأدنى من الخدمات، إذ تقتصر على الحصير أو الكراسي البلاستيكية، دون توفير مظلات مناسبة أو الاهتمام بالنظافة بشكل مستمر، رغم تحصيل رسوم يعتبرها البعض مرتفعة مقارنة بما يتم تقديمه. ويرى عدد من الزوار أن الجلوس بجانب البحر هو حق عام لا يجوز استغلاله تجاريا بهذه الطريقة. وفي السياق ذاته، أشار أحد الزوار إلى أن دفع 80 ريالاً في الساعة قد يبدو مبلغاً بسيطاً في الظاهر، لكنه يتحول إلى عبئ عند الجلوس لمدة ساعتين أو أكثر، خاصة للعائلات، لافتاً إلى أن هذه التكلفة تعادل أحياناً الجلوس في مقهى يقدم خدمات أفضل ومستوى أعلى من الراحة. من جانبها، أعربت غادة المالكي عن استيائها من غياب التسعيرة الواضحة، مؤكدة أن الأسعار تختلف من موقع إلى آخر دون تنظيم أو رقابة، ما يفتح المجال أمام الجهود الفردية التي تثقل كاهل الزوار. ويتفق زوار أبحر على أهمية توفير المساحات العامة بأسعار معقولة تتيح للجميع الاستمتاع بالواجهة البحرية دون أعباء مالية، مؤكدين أن تنظيم هذه الجلسات ووضع ضوابط واضحة من شأنه أن يحقق التوازن بين دعم الأنشطة التجارية وحماية حق المجتمع في الوصول إلى الأماكن العامة. هامش ربح صغير. ويرى أحد المستثمرين في الجلسات البحرية، فضل عدم الكشف عن هويته، أن الاستثمار في هذا النوع من النشاط ليس استغلالاً كما يعتقد البعض، مشيراً إلى أن هناك تكاليف تشغيلية واضحة تشمل استئجار المواقع، والحصول على التصاريح، وتكاليف العمالة، وأعمال التنظيف، إضافة إلى الصيانة اليومية. وأوضح أن سعر الجلسة بحوالي 80 ريالاً للساعة كان بهدف تغطية هذه التكاليف وتحقيق هامش ربح بسيط يضمن استمرارية المشروع. وأوضح أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في السعر نفسه بقدر ما تتمثل في عدم وجود تنظيم موحد يحدد مستوى الخدمة المقدمة مقابل السعر، مؤكدا أن المستثمر الملتزم يتضرر من حالة العشوائية وعدم وضوح المعايير. وأكد دعمه لفكرة التسعير العادل وتفعيل الرقابة، بالإضافة إلى تطوير الجلسات بما يليق بالواجهة البحرية، وبما يحقق رضا الزائرين ويحفظ حقوق المستثمر في الوقت نفسه. غياب تسعيرة معتمدة أكد المستشار القانوني نواف أحمد، أن استغلال المواقع العامة بما فيها الواجهات البحرية لأي نشاط تجاري يجب أن يتم وفق التصاريح النظامية الصادرة من الأمانة المختصة، مشدداً على أنه لا يجوز إنشاء أي مشروع دون الحصول على التراخيص اللازمة. وأوضح أن المشكلة لا تكمن في مبدأ الاستثمار نفسه، بل في عدم وجود تسعيرة معتمدة وواضحة ومعلنة للزوار. وأشار إلى أن فرض الأسعار دون ضوابط معلنة، أو تقديم خدمات لا تتناسب مع المقابل المالي، قد يدخل ضمن ممارسات مخالفة للوائح البلدية وأنظمة حماية المستهلك. وذكر أن للجهات الرقابية الحق في إيقاف أي نشاط عشوائي أو غير مرخص، حفاظاً على حق الجمهور في الاستفادة من المرافق العامة، ومنعاً لأي استغلال تجاري غير منظم لتلك المواقع. ماذا يرى رواد الشاطئ؟ – ارتفاع أسعار الجلسات مقارنة بمستوى الخدمات المقدمة – بعض الجلسات تقتصر على معدات بسيطة دون تنظيف مستمر – الجلوس على البحر حق عام يجب أن يكون متاحا للجميع – تكلفة الجلسة تحولت إلى عبئ مالي عند الجلوس لفترات طويلة – عدم وجود تسعيرة واضحة ومعلنة في عدد من المواقع – تختلف الأسعار من موقع إلى آخر دون مبررات تنظيمية واضحة – المطالبة بتوفير المنافذ العامة بأسعار مناسبة أو مجانية قانونية – استغلال الواجهات البحرية يتطلب تصاريح نظامية من البلدية – لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مشروع دون ترخيص رسمي – عدم وجود تسعيرة معتمدة ومعلنة يعتبر مشكلة تنظيمية – فرض الأسعار دون ضوابط واضحة قد يقع ضمن مخالفات الأنظمة البلدية – تقديم خدمة لا تتناسب مع التكلفة المالية يخالف أنظمة حماية المستهلك – الجهات التنظيمية لها صلاحية إيقاف الأنشطة العشوائية أو غير المرخصة
