اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-04 22:23:00
لم تعد رحلات اليخوت في جدة نشاطًا ترفيهيًا محدودًا، بل تحولت إلى أحد أبرز أشكال السياحة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر، حيث تستقطب الزوار والمهتمين بالتجارب البحرية المميزة. إلا أن هذا التحول رافقه ارتفاع ملحوظ في أسعار تأجير اليخوت، حيث وصل سعر الساعة إلى نحو 500 ريال، وسعر النصف ساعة إلى 300 ريال، وهو ما فتح باب الجدل حول أسباب هذه الزيادة وتداعياتها على زوار هذا القطاع السياحي. وفي حين برر المستثمرون في قطاع تأجير اليخوت ارتفاع الأسعار، عزوا ذلك إلى تكاليف التشغيل التي شهدت قفزات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة. وأشاروا إلى أن مصاريف الصيانة ورسوم المرسى ورواتب الطاقم بالإضافة إلى الوقود والتأمين البحري فرضت إعادة تسعير الخدمات لضمان استمرارية النشاط وتجنب تكبد الخسائر. العطل الرسمية أوضح سعد الحازمي، أحد رواد مواقع تأجير اليخوت، أن الأسعار لم تعد ثابتة كما كانت في السابق، بل أصبحت خاضعة لعوامل متغيرة، في مقدمتها الطلب الموسمي. وأشار إلى أنه مع العطلات الرسمية والمواسم السياحية تقفز أسعار الإيجارات إلى مستويات عالية، حيث يصل سعر الساعة إلى 500 ريال، ويصل سعر نصف الساعة إلى 300 ريال، ما جعل الرحلات البحرية حصرية على فئات محددة، وساهم في تراجع فرص الأسر المتوسطة في خوض هذه التجربة الترفيهية. الآلية التنظيمية: من جانبها أعربت سارة المالكي عن شكواها من الارتفاع غير المقبول في أسعار إيجار اليخوت، مؤكدة أن هذا الارتفاع حرم العديد من الأسر من الاستمتاع بهذه التجربة. ودعت وزارة السياحة إلى وضع لائحة تنظيمية موحدة تنطبق على جميع مواقع تأجير اليخوت، ما يساهم في ضبط الأسعار ومنع بعض العاملين من فرض سيطرتهم على هذا القطاع وفرض مبالغ تتجاوز قدرة شريحة واسعة من الأسر. من جهة أخرى، أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من غياب آلية تسعير واضحة، مشيرين إلى أن تفاوت الأسعار بين مزود وآخر يخلق حالة من الإرباك ويؤثر سلبا على ثقة المستهلك. ودعوا إلى إيجاد آلية تنظيمية تضمن تحقيق التوازن بين جودة الخدمة والسعر العادل. الجدوى المالية أوضح ياسر الهذل، الذي يعمل في مجال تأجير اليخوت، أن القيمة الإيجارية يحددها المستثمر المشغل للموقع، مبررا ارتفاع الأسعار بالقول إنها لا تأتي من العدم، إذ يواجه المستثمرون تكاليف تشغيل مرتفعة تشمل الصيانة الدورية ورسوم المرسى ورواتب الطاقم، إضافة إلى أسعار الوقود والتأمين البحري. وأكد أن هذه النفقات المتزايدة دفعت المستثمرين إلى إعادة تسعير خدماتهم لضمان الاستمرارية وتجنب الخسائر، فيما يرى أحد المستثمرين في قطاع تأجير اليخوت البحرية بجدة أن ارتفاع الأسعار ليس قرارا عشوائيا، بل نتيجة مباشرة للتحولات العميقة التي شهدها السوق البحري في السنوات الأخيرة، موضحا أن القطاع انتقل من نشاط موسمي محدود إلى صناعة سياحة قائمة بذاتها، تتطلب استثمارات كبيرة ومستوى عال من الاستدامة التشغيلية. وأضاف أن تكلفة امتلاك وتشغيل اليخوت تضاعفت تقريبا، بدءا من أسعار الشراء أو الاستيراد، مرورا بأعمال الصيانة. الدورية وقطع الغيار، وصولاً إلى التزامات التأمين التي أصبحت أكثر صرامة، مما يضطر المستثمرين إلى إعادة حساب الجدوى المالية للخدمات المقدمة. تحقيق التوازن. وأشار مستثمر آخر إلى أن العديد من العملاء ينظرون إلى السعر من منظور مدة الرحلة فقط، مع إهمال أن تجربة اليخت تشمل طاقم مؤهل، ومعايير سلامة عالية، وخدمات الضيافة، ورسوم الرصيف، وهي عناصر تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الساعة الواحدة. وفي السياق نفسه، أوضح أن هناك تفاوتاً واضحاً في الأسعار بين الشركات والمستثمرين، عازياً ذلك إلى اختلاف جودة اليخوت ومستوى الخدمات المقدمة، إضافة إلى غياب إطار تسعير إرشادي موحد، يفتح المجال أمام أحكام فردية قد تضر بصورة السوق ككل. وأكد أن مستقبل القطاع واعد، لكنه يتطلب تحقيق التوازن بين الربحية وإتاحة الخدمة لشريحة أوسع من المجتمع، من خلال تنويع الباقات وتقديم خيارات متدرجة، لضمان استدامة الاستثمار دون إقصاء المستهلك. جودة التجربة يقول المتخصصون في السياحة البحرية إن جدة تشهد مرحلة انتقالية، حيث تتحول من نشاط بحري تقليدي إلى وجهة سياحية بحرية متكاملة تستهدف الزوار المحليين والدوليين، ما يجعل الأسعار مرتبطة بجودة التجربة المقدمة، وليس فقط بمدة الرحلة أو حجم اليخت. معادلة متوازنة. ويرى المحلل الاقتصادي عمر سالم أن ارتفاع الأسعار قد يبدو في الظاهر مؤشرا على حيوية السوق وجاذبية الاستثمار، إلا أن استمرار هذا الاتجاه دون تقديم الحلول أو البدائل المناسبة قد يؤدي إلى انكماش شريحة المستفيدين، وحصر النشاط في فئة محدودة تقتصر على المناسبات الخاصة والنخبة فقط. وأضاف: يبقى التحدي الحقيقي هو تحقيق معادلة متوازنة تسمح بالاستثمار والربحية، وفي الوقت نفسه تفتح المجال أمام شريحة أوسع للاستمتاع بثروات البحر الأحمر، دون تحويل الرفاهية البحرية إلى تجربة بعيدة المنال. ومن شروط الخدمات لمستأجري اليخوت توفير الدخول الآمن من المرسى السياحي إلى اليخت – التأكد من التحقق من أسماء الركاب ومطابقتها مع جواز السفر أو الهوية الوطنية أو الإقامة – أن يكون اليخت مناسبا لعدد الركاب، ويجب ألا يتجاوز العدد المصرح به – وضع دليل السلامة على متن جميع اليخوت المخصصة للتأجير السياحي – توفير مقاعد مريحة للمستأجر مثل الوسائد أو المقاعد المبطنة – توفير أنظمة السلامة الحديثة مثل كاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار



