اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-25 13:17:00
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارا وزاريا بتعديل جدول المخالفات والجزاءات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها ونموها. ويهدف القرار إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العمال وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل. مما يساهم في رفع كفاءة واستدامة المرافق. وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تأتي تماشياً مع تعديلات نظام العمل الصادرة بموجب الأمر الملكي بتاريخ 1446/8/2هـ، وما تبعها من تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري بتاريخ 1446/8/14هـ. وتضمنت التعديلات إعادة تصنيف عدد من المخالفات إلى فئات محددة حسب طبيعة الأنشطة، بما يحقق وضوحاً أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها، وهي كالتالي: فئة المخالفات العامة لجميع الأنشطة، فئة المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر، فئة المخالفات الخاصة بأحكام اللائحة المنظمة لعقد العمل البحري، فئة المخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة، فئة المخالفات الخاصة بأحكام القواعد. لمزاولة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية «الموارد البشرية وشركات الاستقدام»، وفئة المخالفات المتعلقة بأحكام قواعد مزاولة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية «مكاتب الاستقدام»، فئة المخالفات المتعلقة بأحكام نظام العمالة المنزلية، فئة المخالفات المتعلقة بضوابط إعلانات خدمات العمالة المساندة، فئة المخالفات المتعلقة بمزاولة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الاستعانة بمصادر خارجية دون ترخيص، وفئة المخالفات المتعلقة بأحكام نظام الاستقدام العمال الزراعيون والرعاة الخاصون ومن في حكمهم. ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات لزيارة موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى أن تطبيق جدول المخالفات والجزاءات سيكون ساري المفعول اعتباراً من تاريخ صدور القرار الوزاري. يُشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استطلعت آراء الجمهور والجهات المشاركة بشأن تعديل جدول المخالفات والجزاءات عبر منصة الاستطلاع، وذلك استمراراً لسعيها المستمر لمراجعة أنظمة سوق العمل، ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها، والحفاظ على حقوق العمال، وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
