اخبار السعودية – وطن نيوز
عاجل اخبار السعودية – اخبار اليوم السعودية
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-05 22:30:00
أقرت وزارة البلديات والإسكان غرامات تصل إلى 25 ألف ريال على مخالفة التقسيم غير المنتظم للوحدات السكنية، مع منح المخالف مهلة 60 يوماً لتصحيح الأوضاع قبل تطبيق العقوبات. وتتراوح الغرامات من 5000 إلى 25000 ريال حسب جدول الجزاءات البلدية وتصنيف البلدية المعنية، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة. كما يلتزم المخالف بإزالة الضرر، أو تحمل نصف تكلفة البناء في الحالات التي لا يمكن فيها إزالة المخالفة، بعد تقديم شهادة من مكتب هندسي معتمد تثبت السلامة الإنشائية للمنشأة. سلامة المباني جاء ذلك بالتزامن مع اعتماد الوزارة دليل مراقبة التقسيم غير المنتظم للوحدات السكنية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الالتزام باللوائح والاشتراطات البلدية، والحد من ممارسات التقسيم غير المنتظم للوحدات السكنية. مما يساهم في الحفاظ على سلامة المباني، وتحسين جودة البيئة السكنية، ورفع كفاءة الرقابة البلدية في مختلف مناطق المملكة. الإطار التنظيمي: يهدف الدليل إلى توفير إطار تنظيمي وإشرافي موحد لمعالجة ظاهرة التنظيم العشوائي، من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الإشرافية لرصد المخالفات والتحقق منها ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة. وأوضحت الوزارة أن الدليل يحدد التقسيم غير المنتظم للوحدات السكنية، ويحدد المتطلبات والإجراءات القانونية والفنية والإشرافية لمعالجة هذه المخالفات، بما يعزز الالتزام ويحافظ على سلامة البناء والتنظيم العمراني، ويشمل جميع الوحدات السكنية السكنية والتجارية التي تم تقسيمها بشكل غير منتظم. وأوضحت أن الدليل يحدد الجهات المعنية بتنفيذه، ومنها: وزارة البلديات والإسكان، والأمانات والبلديات، والجهات الشريكة، بالإضافة إلى أصحاب العقارات والمستأجرين. بما يعزز التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويرفع فعالية الرقابة والمعاملة. آليات الإبلاغ يتضمن الدليل تعريفاً بالمفاهيم والمصطلحات المرتبطة برصد المخالفات، بالإضافة إلى منهجية مراقبة متكاملة تعتمد على المراقبة الاستباقية من خلال مطابقة البيانات وعقود الإيجار مع الرخص الصادرة، والاستفادة من التقارير المجتمعية، وتنفيذ زيارات ميدانية للتحقق من الحالات المشتبه فيها ورصد المخالفات. كما تحدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختصة، حيث تتولى وزارة البلديات والإسكان مسؤولية تطوير الأنظمة والأدلة التنظيمية، وإعداد الخطط الإشرافية، وتطوير آليات الإبلاغ والربط الفني مع الجهات الشريكة لتعزيز تبادل البيانات، بينما تتولى الأمانات والبلديات مسؤولية تنفيذ الجولات الرقابية، وتلقي البلاغات، والتحقق من المخالفات، وتطبيق العقوبات التنظيمية، ومتابعة تصحيح أوضاع المخالفين. البنية التحتية كما يتناول الدليل آليات مراقبة وتحديد الوحدات المخالفة وإجراءات التحقق الميداني وآلية ضبط المخالفات. وفق إجراءات تنظيمية مما يساهم في توحيد إجراءات الرقابة والمعالجة ورفع كفاءة العمل الإشرافي. وأكدت الوزارة أن اعتماد الدليل يسهم في الحد من الآثار السلبية للتقسيم العشوائي، بما في ذلك تأثيره على سلامة المباني والبنية التحتية وجودة الحياة في الأحياء السكنية. كما يدعم رفع كفاءة استغلال المخزون العقاري، وتعزيز بيئات عمرانية أكثر تنظيماً واستدامة. وأشارت إلى أن اعتماد الدليل يأتي ضمن منظومة الإجراءات التنظيمية والإشرافية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الالتزام باللوائح البلدية، ورفع مستوى الأمان والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات، بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030. وأبرز بنود دليل الرقابة: 25 ألف ريال الحد الأقصى للغرامة: 60 يوماً المهلة لتصحيح المخالفة 5000 ريال الحد الأدنى للغرامة: مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة تشمل المخالفة الوحدات السكنية السكنية والتجارية رصد المخالفات من خلال الجولات الميدانية والتقارير تحليل البيانات التوثيق الميداني قبل ارتكاب أي مخالفة إزالة الأضرار أو تحمل نصف تكلفة البناء في بعض الحالات التواصل الفني مع الجهات الشريكة لتعزيز الرقابة تعزيز سلامة المباني والحد من التقسيم غير المنتظم
