أطلق أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود الخطة التشغيلية لإمارة المنطقة للعام الحالي (2024)، ضمن الحفل الختامي للإمارة، واستعرض الخطة التشغيلية التي ركزت على ستة محاور رئيسية الأهداف: بناء استراتيجية الإمارة، ومواءمة مشروع استراتيجية الإمارة وخططها التشغيلية مع استراتيجية ومشروع تنموي للمنطقة، تعزيز ثقافة العمل المؤسسي، التميز في خدمة المواطنين والمقيمين بأعلى جودة، مراقبة وقياس الأداء المستمر على كافة الوحدات في الإمارة والمحافظات والمراكز، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي للإمارة على كافة القطاعات الخدمية في المنطقة.

وتقدم أمير منطقة الباحة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ووزير الداخلية، مشيدًا بتعاون كافة أجهزة وزارة الداخلية.

وقال خلال حفل إطلاق الخطة: «ما نهدف إليه في الخطة التنفيذية 2024 هو إيجاد الحلول دائماً للمواطنين. وما جئنا لخدمتهم إلا بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية».

وتهدف الخطة التشغيلية إلى البناء وفق منهجية تضمن إشراك جميع الوحدات الإدارية وتحقق التكامل ضمن خطة تشغيلية موحدة للإمارة، حيث بلغ عدد الإدارات المتضمنة في الخطة 23 إدارة تسعى إلى تحقيق 59 هدفاً تشغيلياً من خلال 94 مبادرة.

وتضمنت الخطة التشغيلية للإمارة 2024 عدة مسارات أهمها مسار التميز المؤسسي الذي يضم عدة برامج منها برنامج جوائز التميز الوطني، وبرنامج التميز الوظيفي، وبرنامج الشهادات المهنية، وبرنامج تحديد الكفاءات الوظيفية، بالإضافة إلى لبرنامج بطاقات الأداء التشغيلي

كما تضمن تقويم الأنشطة والفعاليات في الخطة 34 حدثاً رئيسياً للإمارة في عام 2024، وركزت الخطة على مراقبة الأداء من خلال العديد من المؤشرات، مثل مؤشر مراقبة أداء الجهات الحكومية في المنطقة، مؤشر أداء المحافظة ومؤشر رضا المستفيدين، ومؤشر أثر المبادرات والشراكات، ومؤشر الالتزام بمعايير التحول. مؤشر جودة البيانات الرقمية والوظيفية، ومؤشر كفاءة الإنفاق.

إلى ذلك، أكد أمير منطقة الباحة على ضرورة الاستمرار في تحسين منظومة العمل المؤسسي بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة، ويساهم في مواكبة رؤية المملكة 2030.

وثمن جهود وإنجازات جميع العاملين في الإمارة، وما تم إنجازه خلال العام الماضي 2023، لما يحمله من نتائج محمودة، متطلعاً إلى بذل المزيد من الجهود والاستثمار في المعنويات العالية.

وواصلت إمارة الباحة، وبمتابعة وإشراف أمير المنطقة، تطوير الإجراءات الداخلية، حيث قامت بتطوير دليل الإجراءات الشامل للإمارة، ودليل المحافظين ورؤساء المراكز، وإنشاء المزيد من الوحدات التنفيذية، منها: وحدة دعم الجمعيات، ووحدات التراث والسياحة والاستثمار والرصد الإعلامي، ووحدة التوجيه والإرشاد القانوني. وحدة التحول الرقمي، وحدة المخاطر، وحدة استمرارية الأعمال، وإنشاء فريق الإبداع والابتكار.

كما حرصت على تحسين تجربة المستفيد من خلال تفعيل مركز الاتصال عبر الرقم الموحد للإمارة، وإنشاء روبوت الدردشة التفاعلي “واتساب” للإمارة، وخدمة الاتصال المرئي، للوصول إلى المستفيدين في المحافظات والمراكز.

وفي مسار الأتمتة والتحول الرقمي، تحسن مؤشر الالتزام بمعايير التحول الرقمي بنسبة 56%، وتم إطلاق العديد من الأنظمة والتطبيقات الرقمية الجديدة أبرزها “نظام تكامل” للربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية في المنطقة.

كما حققت الإمارة النطاق الأخضر في مؤشرات كفاءة الإنفاق وجودة البيانات الوظيفية، ونجحت في الالتزام الكامل بمؤشر التحول من الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي. كما ارتفع عدد الساعات التطوعية الداخلية لموظفي الإمارة بنسبة 110%، مما ساهم في زيادة العائد الاقتصادي من العمل التطوعي بنسبة 84%. وزادت الإمارة مشاركتها في الأيام العالمية والمناسبات الوطنية بنسبة 140%، وتم بناء مؤشرات للعمل الحقوقي تمكن من سرعة الإنجاز، وقياس الوضع الحقوقي التفصيلي في المنطقة، وتساعد في تحقيق الأمن والحقوق الإنسانية والاجتماعية. قرارات.