حققت هيئة البحر الأحمر السعودية – المنظم والممكن الرئيسي للسياحة الساحلية في البحر الأحمر بالمملكة – تقدماً نوعياً في عام 2023، تمثل في تحقيق عدد من أهدافها خلال فترة زمنية قصيرة، بدءاً بقرار مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم الهيئة التي تهدف إلى تنظيم وتمكين الأنشطة الملاحية. والسياحة البحرية على طول ساحل البحر الأحمر.

ومن أبرز هذه الأهداف إصدارها 7 أنظمة – هي الأولى من نوعها في المملكة – دخلت حيز التنفيذ في 5 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى منح التراخيص والتصاريح اللازمة للمستفيدين، وفقاً لأحكامها التنظيمية والتشريعية. دورها في الأنشطة السياحية الملاحية والبحرية، وسعياً لتحقيق أهداف الرؤية. ومن خلال بناء قطاع سياحة ساحلية واعد يساهم في تنويع مصادر الدخل غير النفطية، اعتمد مجلس إدارة الهيئة أيضًا استراتيجيتها التي تضمنت 6 أهداف رئيسية و24 مؤشرًا لقياس الأداء.

ووقعت الهيئة 16 مذكرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً، بهدف تطوير شراكاتها البناءة. ومن بين تلك الاتفاقيات المبرمة توقيع مذكرتي تفاهم مع مؤسسة الأمير ألبرت ونادي موناكو لليخوت. ولتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الدولية ذات الصلة وتشجيع السياحة الساحلية على البحر الأحمر، فقد أبرمت أيضًا اتفاقية مع مؤسسة CORDAP، للحفاظ على الشعاب المرجانية وحمايتها في البحر الأحمر.

وقادت الهيئة عدداً من المبادرات الوطنية من خلال التنسيق مع 30 جهة من القطاعين العام والخاص من خلال 7 لجان فرعية. رفع جاهزية المناطق الساحلية للسياحة وتفعيل تنفيذ المشاريع الكبرى، والتي أسفرت عن مجموعة من الأعمال الناجحة، منها تنظيم وإدارة وتركيب عوامات الإرساء، ونظام إدارة النفايات، ومحطات مراقبة الطقس، ولوائح الأنشطة البحرية، وتحسين رحلة المتعامل من خلال آليات الحصول على التصاريح وفتراتها الزمنية. وتعزيزاً للدور التكاملي بين الجهات الحكومية للوصول إلى الأهداف المشتركة، عملت الهيئة مع النظام البيئي والجهات ذات العلاقة على إدارة حماية البيئة، بما في ذلك الأمن البيئي وآليات حماية الشعاب المرجانية. كما قادت الهيئة الجهود مع 19 جهة حكومية لتطوير أول خريطة ملاحية جغرافية على البحر الأحمر في المملكة. .

تمهيداً لإصدار تراخيص المشغلين والوكلاء؛ ونفذت الهيئة 14 زيارة ميدانية شملت محافظة جدة، ومدينة جازان، ومحافظة الليث. وذلك لغرض منح التراخيص لمشغلي المراسي السياحية ووكلاء الملاحة السياحية وتقديم الدعم الفني والإداري والاستشاري اللازم لهم.