أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بإحالة مجموعة من المستثمرين إلى النيابة العامة للاشتباه في مخالفتهم المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية والمادة الثانية من لائحة سلوك السوق. نتيجة إدخالهم أوامر شراء وأوامر بيع بهدف التأثير على سعر السهم، وإدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر مزاد الإغلاق، عندما تداولوا على أسهم (52) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية سوق.

وتمت الإحالة إلى النيابة العامة بالإضافة إلى إعلان هيئة السوق المالية المنشور بتاريخ 11 أغسطس 2022نتائج إجراءات الاستدلال والمتابعة والمراقبة التي تقوم بها الهيئة، وتحليل ودراسة التداولات التي تمت على أسهم الشركات المدرجة التي شهدت تقلبات في أسعارها وكميات تداولها خلال فترات مختلفة، تركزت خلال عامي 2020م و2021م، أسفرت عن ضبط شبهات تتعلق بتداول مجموعة من المستثمرين تركزت خلال تلك الفترة من خلال… محافظهم الاستثمارية، واتضح من خلال تداولاتهم أنهم هدفهم التأثير على أسهم الشركات المدرجة.

وتؤكد الهيئة لجميع المتعاملين مع السوق المالية أن الممارسات غير القانونية التي تنطوي على الاحتيال والخداع والتلاعب تعتبر مخالفة تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في نظام السوق المالية. وتؤكد أنها لن تتوانى عن ملاحقة المتلاعبين بالأسواق المالية من خلال مراقبة تعاملاتهم بناء على صلاحياتها وفق قانون السوق المالية. السوق المالي، وتعاونه مع الجهات الأمنية ذات العلاقة، انطلاقاً من مسؤوليته في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية.

ستقوم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالإعلان للجمهور عبر موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وإصدار القرارات النهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم. ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها رفع دعوى قضائية على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة بهذا الشأن على العنوان التالي: وصلة.