أصدرت الهيئة العامة للمواصلات عدداً من القرارات التنظيمية في قطاع التوصيل، والتي تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والسلامة.

وأوضحت الهيئة أن هذه القرارات تتضمن إلزام غير السعوديين بالعمل من خلال شركات النقل الخفيف تدريجياً خلال 14 شهراً، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإمكانيات، منها السماح بالإعلانات على مركبات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. بالإضافة إلى تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات. وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها من خلال نظام مرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد للعاملين غير السعوديين في نشاط توصيل الطلبات.

وكشفت الهيئة عن المراحل التدريجية لتطبيق قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ بتفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عبر شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجياً – السعوديون من العمل الحر حسب المناطق، بالإضافة إلى تطبيق ممكنات القرار، والتي تشمل: وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية لتوصيل الطلبات، وتطبيق الزي الرسمي للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على مركبات النقل الخفيفة.

وذكرت الهيئة أن هذه القرارات في مجملها تهدف إلى تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعال، بالإضافة إلى تحفيز السعوديين على العمل في هذا النشاط، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتطوير الخدمات المقدمة في المجال تصبح أكثر فعالية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، بما يحقق أهداف الاستراتيجية. الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وتسعى الهيئة إلى تحقيق تحول نوعي في قطاع توصيل الطلبات يحافظ على نموه بكفاءة وفعالية، بما يعود بالنفع على المستفيدين من هذه الخدمة ويساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.