اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-20 13:46:00
الأستاذ حسن بشير محمد نور. وتزايدت في الآونة الأخيرة دعوات لحصر الأصول والأموال المملوكة لجماعة الإخوان المسلمين السودانية في الدول والبنوك حول العالم والعمل على استعادتها. ورغم صحة هذه الدعوات من حيث المبدأ، إلا أن التعامل معها يتطلب قدرا كبيرا من الواقعية السياسية والقانونية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان نتيجة الحرب وتدهور مؤسسات الدولة. إمكانية استردادها محدودة في الظروف الحالية: من الناحية العملية، من الصعب المطالبة باسترداد هذه الأموال في المرحلة الحالية. وتعاني الدولة السودانية حاليا من أزمة مؤسسية عميقة، وتواجه الحكومة الحالية اتهامات بالارتباط بتلك الجماعة. إضافة إلى ذلك، تعاني مؤسسات الدولة من مظاهر الفساد البنيوي وضعف الحوكمة، إضافة إلى وجود مسؤولين اقتصاديين كبار يخضعون لعقوبات دولية وعلى رأسهم وزير المالية نفسه. وفي ظل هذه الظروف، يصبح من المشروع طرح عدد من الأسئلة الجوهرية: من هي الجهة التي يمكنها الاستجابة لمطالب استرداد هذه الأصول؟ ومن هي الجهة التي تتمتع بالأهلية القانونية والسياسية لعرض هذه المطالب أمام المؤسسات المالية الدولية؟ إلى أي مؤسسات داخل السودان سيتم استرداد هذه الأموال؟ وكيف سيتم التخلص منها بعد استعادتها؟ اقتصاد الحرب وتعقيدات الشرعية: تزداد هذه المشكلات تعقيداً في ظل اقتصاد الحرب الذي يهيمن على الواقع السوداني حالياً، مع تراجع معايير الشفافية والمساءلة وضعف القدرة المؤسسية للدولة. وفي مثل هذا السياق، فإن أي محاولة لاسترداد الأصول قد تواجه أسئلة جدية من المجتمع الدولي حول من يملك الشرعية والقدرة المؤسسية لإدارة تلك الموارد بعد استردادها. نهج أكثر واقعية: بناء على هذه الاعتبارات، يبدو أن النهج الأكثر واقعية في هذه المرحلة ليس المطالبة باسترداد هذه الأموال بشكل فوري، بل الدعوة إلى جردها وتدقيقها وتجميدها لدى المؤسسات المالية ذات الصلة حتى يستقر الوضع في السودان. إن ظهور حكومة تتمتع بالنضج السياسي والمصداقية والثقة الداخلية والخارجية سيشكل شرطاً أساسياً لبدء عملية قانونية ومؤسسية منظمة لاستعادة هذه الأصول وإدارتها بطريقة شفافة تخدم مصالح الشعب السوداني. ويمثل المطالبة بجرد الأصول وتجميدها في هذه المرحلة خياراً عملياً يوازن بين ضرورة حماية تلك الأموال من التصرف فيها وتجنب الدخول في عملية استرداد معقدة تفتقر حالياً إلى الأساس المؤسسي والقانوني اللازم لنجاحها. وعندما يستعيد السودان الاستقرار وتستعيد مؤسساته الشرعية، يمكنه بعد ذلك الانتقال إلى مرحلة استرداد تلك الأصول وإدارتها ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح. نشر بجريدة ديسمبر بتاريخ 19 مارس 2026 mnhassanb8@gmail.com
