اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-02 13:22:00
امستردام – 2 يوليو 2026 – راديو دبنقا دق حقوقيون ناقوس الخطر بشأن ما يحدث في قاعات القضاء، وما وصفوه بانهيار المعايير المهنية والأخلاقية في إصدار الأحكام. وقالت المحامية نفيسة هاجر، في ردها على أسئلة راديو دبنقا حول محاكمة ضابط الشرطة السابق والقيادي بحزب الأمة صديق سنادة الذي حكمت عليه محكمة كوستي بالإعدام، وقبل ذلك نذير حباني والعديد من الفتيات اللاتي حوكمن بالإعدام أو حكم عليهن بأحكام سجن طويلة بتهمة التخابر مع الدعم السريع، إن هذه الأحكام تمثل مفارقة غريبة وازدواجية صارخة، تزامنا مع بعض المسارات السياسية، و استقبال بعض المتورطين في ارتكاب جرائم وجرائم حرب. ويرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، مثل النور القبة والسفنة، وأخيرا خالد أبو رهف الذي ظل ينشر خطاب الكراهية ويدعم الحرب على منصات التواصل الاجتماعي. وأضافت أن هذه المحاكمات تفتقر إلى أبسط الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة المعترف بها دولياً ودستورياً، وأنه في ظروف الحرب المستمرة يغيب المناخ الطبيعي للمحاكمات العادلة، كما تغيب البيئة الآمنة للشهود، فضلاً عن قدرة المحامين على ممارسة أدوارهم في الدفاع عن المتهمين، وكذلك الشهود الذين من المفترض أن يدلوا بشهادتهم دون أي ترهيب. وأوضحت هاجر أن المحاكمات التي تجري الآن والتي تصل أحكامها إلى الإعدام، تعتمد على مواقف المتهمين السياسية أو تصفية حسابات مجتمعية، خاصة للمحاصرين في مناطق النزاع والذين لم يتمكنوا من الخروج منها بسبب ظروفهم. ازدواجية وصفت نفيسة هاجر هذه المحاكمات بأنها تظهر ازدواجية أخلاقية وسياسية، وتقوم على الانتقائية التي تمارسها سلطة بورتسودان وقضاتها، فبينما يحاكم المدنيون، تستقبل السلطة قيادات الصف الأول للدعم السريع وتمطرهم بالهدايا. وأشارت في كلمتها إلى خالد أبو رهف الذي وصفته بأنه مارس التحريض وارتكب جرائم يعاقب عليها قانون تكنولوجيا المعلومات، مثل التحريض وإثارة الكراهية من خلال الخطاب الذي بثه على منصات التواصل الاجتماعي. وشددت نفيسة هاجر على أن كافة الأحكام التي صدرت هي أحكام مسيسة، ويجب معارضتها ومراقبتها وتوثيقها، لأن مرحلة العدالة الانتقالية ستأتي بعد توقف الحرب، والتي يجب ألا تغيب فيها هذه الملفات عن المساءلة، ويجب محاسبة من تجاوز على أسس العدالة. وأضافت أن هذه الحرب ليست ضد المواطنين وحدهم، بل هي حرب على العدالة ومؤسساتها، واغتيال واضح لها عبر المحاكم المسيسة الصادرة عن قضاة هيئة بورتسودان. ودعت المحامين والمحامين القانونيين ومنظمات المجتمع المدني إلى رفع أصواتهم عاليا ضد مثل هذه الأحكام الجائرة. فساد القضاء من جانبه قال المحامي عثمان صالح إن إدانة محكمة جنايات دنقلا والحكم عليها بالسجن دليل على فساد القضاء وعدم استقلاليته في السودان. وكان النائب العام قد سحب أوراق القضية في إبريل الماضي قبيل جلسة النطق بالحكم، قبل أن يعيدها في يونيو الماضي لتحكم المحكمة على الدكتور أحمد شفا بالسجن عامين وغرامة مالية، بعد أن اتهمه أحد أفراد كتيبة البراء بالإساءة إلى أحد القتلى خلال الحرب الدائرة. ويرى المحامي عثمان صالح أن طلب النائب العام أوراق القضية يعني أنه يريد الحفاظ على الإجراءات، حيث احتفظ بها لمدة شهرين ونصف. وأوضح أنه بعد أن كتب قائد “كتيبة البراء” منشورا حول تأخر العدالة والتهديد بالقضية، أعاد النائب العام الأوراق إلى المحكمة. ويرى أن هذا السلوك يدل على ضعف الجهاز القضائي، وافتقاره إلى الحياد، واستجابته للتهديدات. وأشار إلى وجود “كتيبة البراء”، وهي ميليشيا شبه عسكرية تابعة للحركة الإسلامية وتخضع للعقوبات الأمريكية، أمام المحكمة يوم النطق بالحكم. واعتبر هذا التصرف غير مقبول ويمثل ضغطا عسكريا على القضاء، مؤكدا أنه يؤثر على مسار العدالة. كما أكد أن عدم قيام القضاء بترحيلهم أو أمرهم بالمغادرة يدل على استجابته للضغوط. ووصف المحامي عثمان صالح الإدانة والحكم بـ”المعيبين”، وأكد أن الأجهزة القضائية في السودان ليست محايدة ومستقلة وغير متحيزة. وقال إن القضاء استجاب للضغوط والتهديدات وأصدر الحكم وفق المادة 66. ورأى أن هذه المحاكمة تكشف بوضوح أن الأجهزة القضائية في السودان غير قادرة وغير راغبة في تحقيق العدالة، بل تستجيب للسلطة التنفيذية والمليشيات والقوات العسكرية لتحقيق أهدافها. وقال إن المتهمين مثل الدكتور شفاء لا يحاكمون إلا لقول الحقيقة، وليس لارتكابهم أي جريمة، مؤكدا أن الجهاز القضائي في السودان بحاجة ماسة إلى إصلاح كبير بعد التغيير، ليصبح حقيقيا وغير متحيز ومحايد ومستقل، ويتمتع بالنزاهة والكفاءة، وهي صفات يفتقر إليها القضاء حاليا. مواصلة القراءة
