اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-06 23:35:00
الخرطوم: 6 يونيو 2026: راديو دبنقا قالت نقابة الصحفيين السودانيين إن استمارة التسجيل للمواقع والمنصات الإلكترونية الصادرة عن وزارة الإعلام للعام 2026 ليست أكثر من أداة رقابية تسمح بجمع بيانات حساسة عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية تحت ستار التنظيم الإداري. ورفضت النقابة إجراءات التسجيل الجديدة التي أعلنتها الوزارة، واصفة إياها بانتهاك واضح لحرية الصحافة والتعبير وتقييد للعمل الإعلامي في السودان. وأطلقت وزارة الإعلام في أبريل الماضي إجراءات توفيق أوضاع المواقع الإلكترونية والمنصات الإعلامية والصحف الرقمية في خطوة تهدف، كما تقول الوزارة، إلى تنظيم قطاع الإعلام الرقمي، قبل أن تمدد نهاية مايو/أيار المقبل مهلة التسجيل واستكمال التصاريح القانونية حتى 15 يونيو/حزيران المقبل. وقالت نقابة الصحفيين السودانيين في بيان لها، الجمعة، إن الاستمارة تتضمن طلب معلومات مستفيضة وغير مسبوقة تتضمن بيانات مالية وفنية وشخصية وأمنية، واعتبرت أن نطاق المعلومات المطلوبة يتجاوز بكثير متطلبات التسجيل الإداري المعتادة. وأضافت النقابة في بيانها أن رفضها النموذج يرتكز على انتهاك واضح لحرية الصحافة والتعبير، مشيرة إلى أن الخطوة تمثل امتدادا للسياسات المقيدة للعمل الإعلامي في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد. ووصف الاتحاد في بيانه الاستمارة بأنها نموذج “للامتثال الشامل” بهدف بناء نظام تنظيمي معلوماتي واسع النطاق، وليس مجرد إجراء تنظيمي لتنظيم قطاع الإعلام الإلكتروني. وأوضحت النقابة أن الاستمارة بشكلها الحالي (لا تقتصر على تنظيم العمل الإعلامي، بل تنشئ قاعدة بيانات شديدة الحساسية تتضمن معلومات مهنية وشخصية عن الصحفيين والمؤسسات الإعلامية). وذكر البيان أن من أبرز اهتماماتها عدم وجود أي نصوص أو ضمانات قانونية توضح أسباب جمع البيانات، وآليات الحفاظ عليها، والجهات المصرح لها بالوصول إليها، وفترات الاحتفاظ بها، مما يثير تساؤلات حول حماية الخصوصية وسلامة البيانات. وحذرت النقابة في بيانها من أن جمع هذه المعلومات أو استخدام أي بيانات يتم جمعها بموجب هذا النموذج في عمليات الملاحقة أو المضايقة أو الاستهداف، في بيئة أمنية مضطربة، قد يجعل الصحفيين والمؤسسات الإعلامية عرضة للمراقبة أو الاستهداف من قبل مختلف الأطراف. وانتقدت النقابة إدراج ما أسمته “الفحص الأمني” ضمن متطلبات التسجيل، معتبرة أن ذلك قد يؤدي إلى استبعاد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية لأسباب غير مهنية، وتحويل ممارسة العمل الإعلامي إلى نشاط مشروط بموافقات أمنية مسبقة. وطالبت النقابة في بيانها وزارة الإعلام بإلغاء الاستمارة بشكلها الحالي، ووضع إطار تنظيمي يحمي حرية العمل الصحفي ويوازن بين متطلبات التنظيم وضمان الحقوق والحريات. ودعت في الوقت ذاته إلى توفير ضمانات قانونية واضحة لحماية البيانات الشخصية والمهنية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية، واحترام الحق في العمل الإعلامي والنشر الإلكتروني كحق أصيل لا يخضع لتراخيص أو موافقات أمنية. مواصلة القراءة
