اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-28 17:47:00
امستردام: 28 أبريل 2026 – راديو دبنقا حذر الخبير الاقتصادي الدكتور هيثم فتحي من الآثار السلبية لقرار حظر مجموعة من السلع المستوردة إذا لم يكن البديل المحلي جاهزا. وتسرب، أمس، قرار لرئيس الوزراء بحظر أكثر من 40 سلعة بينها الأسمنت والأرز ومنتجات الألبان والصابون ومستحضرات التجميل، قبل أن تعلن وزيرة التجارة عزمها إصدار قائمة جديدة بعد الاطلاع على القائمة، فيما وصف مراقبون ما يحدث بأنه يعكس حالة الإرباك التي تعيشها البلاد. وأرجعت الحكومة قرار الحد من تدهور قيمة الجنيه السوداني، إلى أنه شهد مؤخرا انهيارا كبيرا، حيث وصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الموازية إلى 4200 جنيه، فيما وصل سعر الصرف في مصرف السلام إلى 3900 جنيه. وحذر الدكتور هيثم فتحي، في حديث لراديو دبنقا، من أن القرار سيؤدي إلى أثر سلبي كبير، لعدم وجود بديل محلي جاهز في الوقت الحالي، في ظل معاناة المصانع ورأس المال الوطني، مما يدل على ضعف قدرة الاقتصاد السوداني على تحقيق الاكتفاء الذاتي. وتوقع أن يسبب القرار أزمة وإرباكاً في حركة البضائع، ما يضاعف معاناة المواطن السوداني الذي يعاني أصلاً من الفقر والبطالة والضغوط الاقتصادية. وأشار إلى أن حظر الاستيراد يعكس وجود مشكلة وشح العملة الأجنبية، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق الموازية، مما يرفع سعره أمام الجنيه ويسبب موجات تضخمية جديدة وارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية بما في ذلك الأدوية والغذاء. واعتبر القرار تكراراً لسياسات سابقة تم تنفيذها وأدت إلى نتائج سلبية مماثلة، مثل ارتفاع سعر الدولار، وحدوث موجات تضخمية، وزيادة الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية، واتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، ما أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية. وأكد الدكتور هيثم فتحي أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الحكومة هو تأمين مصادر دولارية كافية لتجنب الأزمات الاقتصادية، وعدم الاستمرار في ترحيلهم. وأشار إلى أن القرار يفتقر إلى أي مشاورات مسبقة مع القطاع الخاص السوداني الذي لديه مقترحات ورؤى لعودة الصناعات المحلية، محذرا من أن فتح الباب أمام استثناءات (مثل الفول المصري) قد يؤدي إلى إضعاف المصداقية وتحول التجارة إلى السوق الموازية. حلول ومقترحات ودعا الدكتور هيثم فتحي إلى ضرورة مراجعة القرار والجلوس مع القطاع الخاص السوداني وتحليل السياسات السابقة التي تم تنفيذها بالتوازي، داعيا إلى التفكير خارج الصندوق لإيجاد سبل لإنقاذ العملات الأجنبية. وشدد على ضرورة إجراء دراسات حول كيفية توطين صناعة السلع الأساسية والكمالية ومعالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا القرار وتطبيق استراتيجيات جديدة ومبتكرة للخروج بنتائج مختلفة عن تكرار الأزمات الماضية. إيجابيات القرار: من جانبه حذر الخبير الاقتصادي أبو القاسم الصديق من أن الكثير من الواردات التي يستفيد منها قطاع التصدير المصري بشكل أساسي لن يتم إدراجها في قائمة الحظر، وكذلك الواردات من الدول الأخرى، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمنتج السوداني بسبب ضعف المنافسة الناتجة عن جودة المنتج المستورد ورخيصة سعره. وقال لراديو دبنقا إن العديد من المصانع بالخرطوم ومدن المناطق الكبرى عادت للعمل وتنتج بكميات كبيرة العديد من السلع المدرجة على قائمة الحظر وتغطي الطلب المحلي حتى بعد الحرب. وأشار إلى أن وقف استيراد بعض السلع قد يؤدي إلى تهريبها، لكن يمكن الحد من ذلك من خلال تعزيز جهود المراقبة، خاصة إذا اهتمت الحكومة بوسائل المكافحة الحديثة، مثل استخدام الطائرات بدون طيار وتقنيات الاستطلاع المتقدمة. وأوضح أن الميزان التجاري يعاني منذ فترة طويلة من الخلل، ليس فقط بسبب اختلال الواردات والصادرات، ولكن أيضا بسبب اعتماد البلاد على تحويلات المغتربين لسد الفجوة في مدفوعات الاستيراد. ورأى أن وقف الاستيراد يصب في مصلحة المنتجين المحليين ويزيد من أرباحهم، نتيجة الزيادة المتوقعة في الإنتاج لتغطية الطلب المحلي، مؤكدا أن زيادة الإنتاج يمكن أن تحد من الارتفاع التصاعدي في الأسعار. وأضاف أن خفض الواردات يعد على المستوى العالمي إحدى وسائل تقليل الطلب على العملات الحرة، وبالتالي تقليل المضاربة في سوق العملات، وهو ما يسهم، من بين إجراءات أخرى، في استقرار قيمة الجنيه. مواصلة القراءة
