مقديشو/ أخبار الصومال

توجه سكان العاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الخميس، إلى صناديق الاقتراع في 16 دائرة بالعاصمة مقديشو، لانتخاب مرشحي 20 حزبا سياسيا للمشاركة في الانتخابات البلدية التي تعتبر نقطة تحول على طريق العودة إلى نظام الاقتراع العام، في خطوة تمهد لإجراء أول انتخابات وطنية مباشرة في البلاد منذ أكثر من خمسين عاما.

ومنذ انهيار نظام بري عام 1991 وانزلاق الصومال إلى حرب أهلية طويلة الأمد، اعتمدت الحكومات المتعاقبة، ابتداء من عام 2004، نظام الانتخابات غير المباشرة كصيغة توفيقية بين العشائر المتنافسة، في ظل التحديات الأمنية وتمرد الجماعات المسلحة. إلا أن هذا النظام ظل موضع انتقادات داخلية واسعة النطاق، باعتباره بيئة مواتية للفساد السياسي وتقاسم النفوذ بعيدا عن إرادة الناخبين.

وبحسب الآلية المتبعة، يقوم شيوخ القبائل باختيار أعضاء البرلمان، الذين بدورهم ينتخبون رئيس الجمهورية، في حين يتم تعيين رئيس بلدية مقديشو بقرار رئاسي.

وتشهد الانتخابات في العاصمة التي يقدر عدد سكانها بنحو ثلاثة ملايين نسمة، منافسة واسعة، حيث يتنافس 1605 مرشحين على 390 مقعدا في المجالس المحلية، في تصويت يعتبر اختبارا سياسيا وأمنيا قبل الانتقال إلى الانتخابات المباشرة على المستوى الوطني، رغم استمرار الهجمات المسلحة التي تشنها حركة الشباب.

وقال عضو اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، عبد الشكور أبيب هير، إن الفائزين في هذه الانتخابات سينتخبون لاحقا رئيس بلدية مقديشو، معتبرا أن هذه الانتخابات “مؤشر على انتعاش الدولة واستعدادها لتنظيم انتخابات أوسع”، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وفي عام 2024، أعادت السلطات الصومالية العمل بنظام الاقتراع العام، تمهيدا لإجراء انتخابات فيدرالية مباشرة متوقعة العام المقبل. لكن اتفاقا سياسيا أبرم في أغسطس الماضي بين الرئيس حسن شيخ محمود وعدد من قيادات المعارضة نص على انتخاب أعضاء البرلمان بشكل مباشر عام 2026، مع الإبقاء على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق البرلمان.

في المقابل، تحذر قوى المعارضة من أن تسريع التغيير في النظام الانتخابي قد يكون في مصلحة الرئيس الحالي ويعزز فرص إعادة انتخابه. كما يثير تساؤلات حول مدى الجاهزية الأمنية لإجراء انتخابات شاملة في ظل استمرار سيطرة حركة الشباب على مناطق ريفية واسعة من البلاد.