وقال عباس في حديث للسومرية، “إنه يستأجر حوالي 20 متراً من الشركة العامة للسكك الحديدية ويدفع الإيجارات بشكل دوري، لكن أحد المتنفذين رفع دعوى قضائية ضده وتم رفضها ثلاث مرات”.

وأضاف: «بسبب هذا الشخص المتنفذ، غطت السكك الحديدية المحل (لتصليح الدراجات الهوائية) ومن ثم هدمته»، لافتاً: «عندما ذهبت وسألت عن الأسباب رفضوا الإجابة».

وأوضح أن «السكة تؤجر المواد الممنوعة من مسافة 5 أمتار فأكثر، والمحل الذي استأجرته يبعد عن الأوتوستراد 7 أمتار»، مؤكداً أنه «مستمر بدفع الإيجار منذ عام 2017 وحتى الآن».

وتابع عباس: “ذهبت إلى وزارة النقل وأبرزت للوزير أصل أوراقي وتعهد بمتابعة القضية وإنصافي، لكنه لم يفعل شيئا، وعندما ذهبت إليه في المرة الثانية قال لي في رسالة نصية: “لا أسمع منك”، ورفض رؤية أولوياتي”.

وأضاف: «أما شركة السكك الحديدية فقالت لي النص عليك إقالة هذا الشخص الذي هو أقوى منك ويملك المال والنفوذ مما يدل على وجود تواطؤ من الوزارة والشركة». مع هذا الشخص القوي.”

ودعا عباس الجهات المعنية ورئيس الوزراء إلى “التدخل لتحقيق العدالة وتعويضه”.