وظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا وتابعتها السومرية نيوز. تمت تسوية الدعوى رقم 321/إتحادي/2023 بتاريخ 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغازي إلزام المدعى عليه وزير الداخلية بالإضافة إلى وظيفته بإلغاء الإصدار من بطاقة الإقامة. واصدار بيان بوقف تنفيذه وعدم طلبه من قبل الدوائر الرسمية وفقا للمادة (35/اولا) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 والتي تنص على (اولا: البطاقة الوطنية معتمدة من الجهات الحكومية وغير الحكومية – الجهات الحكومية لإثبات هوية صاحبها والتعرف على جنسيته العراقية وتكون بديلاً عن شهادة الجنسية العراقية وبطاقة هوية الأحوال المدنية وبطاقة الإقامة ويجب استخدام رقم الهوية في سجلاتها ومن خلالها يتم أن يحصل على حقوقه المدنية والقانونية والإنسانية.)

ويبين موقع المحكمة الاتحادية أن القضية تمت تسويتها بإصدار قرار برفض الدعوى لعدم الاختصاص.