وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد أصدرت حكماً حضورياً بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بحق مدير جمارك طريبيل السابق، بالإضافة إلى بغرامة مالية قدرها (38,969,334,000) مليار دينار ورد قيمة المكسب. وبلغ المبلغ غير القانوني (38,969,334,000) مليار دينار، ليصبح المبلغ الذي يجب على المحكوم عليه دفعه (77,938,668,000) مليار دينار”.

وأضاف أن الدائرة القانونية بالهيئة أشارت إلى أن المحكمة وبعد الاطلاع على الأدلة والتقرير الفني المعد من إدارة المنع توصلت إلى قناعة كافية لإدانة المتهم، فقررت الحكم عليه حضورياً بالسجن المشدد وفقاً لأحكام المادة أحكام المادة (19/ ثالثاً) من نظام هيئة النزاهة والمكاسب.” بخلاف المشروع رقم (30 لسنة 2011) وتعديلاته.

وأوضح المكتب أن “المحكمة قررت عدم الإفراج عن المحكوم عليه عند انتهاء مدة محكوميته إلا بعد قيامه بدفع مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/19) من قانون العقوبات”. قانون الهيئة، بالإضافة إلى منح الهيئة الحق في المطالبة بالتعويض بعد أن أصبح قرار الحكم نهائياً”. مع تأييد الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة”.

وفي السياق ذاته، أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، صدور حكم قضائي بالسجن المشدد على مدير تقاعد الأنبار السابق، ودفع مبلغ مالي يقارب ثلاثين مليار دينار للخزينة العامة.

وقالت النزاهة في بيان لها، إن “المحكمة الجنائية المركزية لمكافحة الفساد اصدرت حكما قضائيا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بحق مدير تقاعد الانبار السابق، اضافة الى غرامة مالية قدرها (14,934,257,000) مليار دينار”.

وأضاف البيان، أن “القرار تضمن الزام المحكوم عليه برد قيمة الكسب غير المشروع والبالغة (14,934,257,000) مليار دينار، بعد خصم مبلغ (4,998,700) مليون دولار أمريكي”، مبينا أن “المبلغ المذكور يمثل قيمة المبلغ الذي سبق أن دفعه المحكوم عليه، إضافة إلى مبلغ (380,000) 1000 دولار أميركي قيمة سيارتين كاديلاك وG-Class تم ضبطهما، حيث قررت المحكمة مصادرتهما وإيداعهما لدى هيأة النزاهة والتخلص منها وفقا للقانون.

وأشار البيان إلى أن “المحكمة وبعد الاطلاع على الأدلة المتحصل عليها في هذه القضية والتقرير الفني لإدارة المنع وجدت أنها كافية ومقنعة لإدانة المتهم، فأصدرت حكما حضوريا بإدانته، واشترطت السجن المشدد ورد قيمة الكسب غير المشروع وغرامة تعادل تلك القيمة استنادا إلى أحكام المادة (19/ ثالثا) من قانون النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) وتعديلاته.

وقررت المحكمة، بحسب البيان، “عدم الإفراج عن المحكوم عليه عند انتهاء مدة محكوميته إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، وفقا لأحكام الفقرة (رابعا/19). ) من قانون الهيئة، مع إعطاء الحق لهيئة النزاهة الاتحادية في المطالبة بالتعويض بعد وصول قرار الحكم إلى حد القطعية، وتأييد الحجز على أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة.