آخر تحديث: 4 يناير 2024 – الساعة 11:48 صباحًا

بغداد/شبكة أخبار العراق- وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأربعاء، بإجراء عملية التسليم والتسلم للمحافظين الجدد وفق الأطر القانونية وبالطريقة المناسبة، فيما أصدر عدة توجيهات بخصوص المشروع إدارة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان: إن “السوداني ترأس أمس الجلسة الأولى لهذا العام للجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، تمت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في المحافظات والملفات الأساسية التي ستتم معالجتها”. وجرى بحث الأولويات المهمة للحكومة في تنفيذ أهدافها. وأضاف البيان، أن “المحافظين استعرضوا المواقف الشهرية للمشاريع الخدمية والاقتصادية في محافظاتهم كما جرت العادة”. استعراض المشاريع المتعثرة وأسباب التأخير في محافظات (بغداد، بابل، ميسان، المثنى، النجف الأشرف) وموقف الرخص الاستثمارية لمحافظات (المثنى، ديالى، واسط، النجف الأشرف) الأشرف، ونينوى)، فضلا عن بيان موقف المشاريع التي تعمل 24 ساعة يوميا.
وثمن رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، بحسب البيان: “الجهود الكبيرة التي بذلت والتي كانت سببا في نجاح انتخابات مجالس المحافظة التي تميزت بالسلاسة والمرونة والشفافية. كما قدم التهنئة للفائزين في الانتخابات، وأكد على أهمية اتفاق القوى السياسية الفائزة على تشكيل الحكومات المحلية في أسرع وقت ممكن. ممكن”، موجهاً “استمرار عقد الاجتماع الدوري للجنة العليا للتنسيق بين المحافظات، بغض النظر عن قرار تعيين المحافظين”.وفي إطار سعي الحكومة لتقديم الخدمات للمناطق الجديدة، وجه رئيس الوزراء فريق الجهد الخدمي والهندسي بـ”تنفيذ المشاريع الخدمية وتغطية الطرق للمناطق الجديدة في محافظة البصرة، على أن يتم الاستفادة من الأعمال المنفذة عند إعدادها”. مشاريع لتقديم الخدمات لهم في المستقبل”.
وتابع البيان، أنه ولتمكين مجالس المحافظات الجديدة من القيام بمهامها، وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالقيام بما يلي:
1- إعداد متطلبات انعقاد مجالس المحافظات بما في ذلك المتطلبات الإدارية والفنية، وتوفير الأجواء الأمنية المناسبة للاجتماع.
2- إجراء عملية تسليم واستلام المحافظين الجدد وفق الأطر القانونية وبالطريقة المناسبة.
وأشار البيان، إلى أنه “بهدف الحد من ظاهرة التسول، وجه السوداني كافة المحافظين بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية؛ لوضع حلول فعالة لهذه الظاهرة.وأضاف البيان، أن “الجلسة شهدت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها، وتقرر تشكيل لجنة بأمر مكتبي مكونة من ممثلين عن وزارتي المالية والثقافة والبلدية بغداد ومكتب رئيس الوزراء”.وختم، أن “اللجنة تقدم دراسة عن مباني الدولة ودوائرها وقطع الأراضي المهجورة في العاصمة بغداد. والنهوض بواقعها العمراني وتقديمه بالصورة المناسبة، على أن تنجز مهامها خلال ثلاثين يوماً، على أن تشمل جميع المحافظات أعمال اللجنة وأغراضها.