اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-26 16:09:00
2026-02-26T13:09:23+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد اضرب اصحاب محطات مياه الشرب بنظام (RO) وسائقو سيارات التوصيل في محيط مجمع بسماية السكني، قبل يومين، احتجاجا على التعليمات الجديدة الصادرة عن مكتب هيئة الاستثمار في المجمع، والتي تضمنت فرض غرامات مالية كبيرة ومنعهم من الدخول لتزويد السكان بالمياه الا وفق شروطهم. وصفها بأنها غير مفهومة. وقال مراسل الوكالة. شفق نيوز: امتنع أصحاب محطات المياه وسائقو مركبات التوصيل عن الدخول إلى المجمع، بعد فرض تعليمات بالسماح بدخول سائق المركبة فقط دون تواجد أي مساعد معه. وأوضح صاحب إحدى محطات المياه، في تصريح للوكالة، أن هيئة الاستثمار أصدرت تعليمات جديدة “غير مبررة”، مبينا أن طبيعة العمل في مجمع يضم آلاف الشقق تتطلب وجود أكثر من عامل، نظرا لساعات العمل الطويلة التي تمتد من العاشرة صباحا حتى منتصف الليل. وأضاف أن السائق لا يمكنه العمل بشكل متواصل طوال هذه الفترة، حيث أن عملية التوصيل تتطلب القيادة. فالسيارة، وحمل زجاجات المياه، وتوصيلها إلى الشقق، إضافة إلى استقبال المكالمات وتحميل وتفريغ الزجاجات، هي مهام «لا يستطيع شخص واحد القيام بها». وأوضح أن التعليمات تمنع أيضاً تغيير السائق أو إشراك سائق آخر في العمل، لافتاً إلى أن مخالفة هذه الضوابط يترتب عليها غرامة تصل إلى عشرة ملايين دينار عراقي. كما تساءل عن المبرر القانوني لهذه الغرامة «الباهظة»، في وقت لا تتجاوز أرباحهم الحدود البسيطة، إذ يبلغ سعر قنينة الماء سعة 20 لتراً ألفاً. دينار واحد فقط. وأشار إلى أن الإضراب جاء نتيجة هذه الإجراءات، مبينا أن هيئة الاستثمار استجابت جزئيا تحت الضغط، لكنها لم تلغي التعليمات، واكتفت بالسماح بوجود مساعد واحد فقط مع السائق. من جانبهم، أعرب عدد من سكان مجمع بسماية، في تصريحات لوكالة شفق نيوز، عن استيائهم واستغرابهم من القرارات التي وصفوها بالارتجالية ودون أساس قانوني واضح، فيما ذهب بعضهم إلى وجود شبهات فساد مالي ورشوة، مؤكدين أن القيود لم تقتصر على محطات المياه، بل شملت أيضا الأسواق والمحال التجارية خارج المجمع والتي يُمنع ممثلوها من الدخول. وتساءل المواطنون عن مدى قانونية الغرامات والرسوم المالية التي يتم فرضها، ومدى مطابقتها للدستور العراقي، بالإضافة إلى مصير هذه الأموال وهل تذهب إلى خزينة الدولة. يُشار إلى أن الهيئة الوطنية للاستثمار، وفقاً لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل بالقانونين رقم 3 لسنة 2010 ورقم 50 لسنة 2015، تعتبر هيئة استشارية وحلقة وصل بين المستثمر والجهات الحكومية، وليست هيئة تنفيذية أو تشريعية. كما لم يتضمن القانون أحكاما تجيز لها تحصيل الإيرادات المالية لتمويل خزانة الدولة، حيث تمول موازنتها من الموازنة العامة للدولة. ولم تتمكن وكالة شفق نيوز من الحصول على رد من هيئة الاستثمار أو تعليق رسمي بخصوص هذه الإجراءات حتى لحظة إعداد الخبر.
