اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-19 12:49:00
وقال مصدر، إن “لجنة الأمن والدفاع النيابية اجتمعت لبحث مقترح الخدمة العسكرية الإلزامية”، بحسب الوكالة الرسمية. وأضاف، أن “اللجنة ستعمل على عرض القانون المقترح على مجلس النواب اليوم لقراءته الأولى”. أدرج مجلس النواب قانون التجنيد الإلزامي أو ما يعرف بـ”قانون خدمة العلم” على جدول أعمال جلسته المقررة الأحد للقراءة الأولى، في خطوة تعكس توجها متزايدا نحو إقراره خلال المرحلة المقبلة لدعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها، خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنظومة الأمنية وضرورة تطوير بنيتها البشرية. وجاء إدراج القانون في جلسة عمل اليوم بعد المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي الأسبوع الماضي، والتي تبنى فيها مقترح قانون التجنيد الإجباري في العراق، كضرورة أمنية واجتماعية تساهم في تعزيز قوة المؤسسة العسكرية، وإعداد جيل يمتلك الانضباط والوعي والمسؤولية، إضافة إلى المساهمة في تقليل البطالة، وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل المنظم، والحد من الانخراط في الظواهر السلبية، وتعزيز روح الانتماء الوطني والاندماج المجتمعي بين أبناء العراق. وأكد رئيس مجلس النواب أنه تم اعتماد وعرض هذا القانون. وبعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب. وقال عضو لجنة الدفاع والأمن النيابية كريم عليوي، إن “إدراج قانون الخدمة الإلزامية على جدول الأعمال خطوة مهمة نحو تنظيم هذا الملف الحيوي الذي يمثل مطلبا وطنيا لتعزيز الانضباط وترسيخ مفهوم الواجب الوطني”. وأضاف، أن “القانون سبق أن نوقش في جلسات نيابية سابقة، وتم الانتهاء من الكثير من ملاحظاته الفنية والتشريعية، إلا أن إقراره النهائي تأخر لأسباب متعددة”، مؤكدا أن “الظروف الحالية أصبحت أكثر ملاءمة لإعادة طرحه بشكل جدي داخل البرلمان”. وذكر أن “مشاريع قانون الخدمة التعليمية تتضمن عدداً من المحاور الأساسية، منها إدراج الذكور ضمن الفئة العمرية التي يرجح أن تتراوح بين 18 و35 عاماً، مع تحديد مدة الخدمة بما بين ستة أشهر وسنتين حسب المستوى التعليمي وطبيعة التدريب”. وأشار عليوي إلى أن “المقترحات تتضمن أيضاً مجموعة من الاستثناءات تشمل الطلبة المستمرين في دراستهم والمعيل الوحيد للأسرة، والحالات الصحية غير الصالحة للخدمة، إضافة إلى بعض التخصصات التي تحتاجها المؤسسات”. وأوضح أن «الخدمة قد تكون عسكرية ضمن تشكيلات القوات المسلحة، أو خدمة وطنية بديلة تشمل الدفاع المدني، أو دعم المؤسسات الحكومية والقطاعات الخدمية، مما يساهم في تعزيز الانضباط وترسيخ روح المسؤولية لدى الشباب». وأضاف، أن “المسودات تتضمن أيضاً برامج تدريبية أساسية في اللياقة البدنية والانضباط واستخدام السلاح، يليها توزيع المجندين حسب الحاجة، مع إمكانية منح مكافآت أو رواتب رمزية خلال مدة الخدمة، أو احتسابها في المسار الوظيفي لاحقاً”. وأكد عليوي، أن “الهدف من القانون هو تعزيز الأمن الوطني وإعداد جيل مدرب على تحمل المسؤولية وسد بعض الاحتياجات في التشكيلات الأمنية”، مؤكدا أن “المشروع لا يزال قيد المناقشة ولم يحسم تشريعيا بشكل نهائي داخل مجلس النواب”. حراك متصاعد وحراك متصاعد داخل مجلس النواب لإعادة طرح قانون الخدمة الإلزامية (خدمة العلم) كأحد التشريعات ذات البعد الوطني والأمني، في ظل التأكيد البرلماني على أهمية نضجه بشكل متوازن يراعي متطلبات المؤسسة العسكرية وحقوق المواطنين. ويأتي ذلك بالتزامن مع جهود تنظيمية لضبط سير الجلسات وتسريع مناقشة القوانين المهمة، وسط آراء مختصة تشير إلى أن القانون يمثل خطوة نحو تعزيز الانضباط وبناء قاعدة بشرية مدربة تدعم الأمن الوطني وتواكب التحديات الراهنة. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية صقر المحمداوي، إن “هذه الجلسة عازمة على إقرار قوانين تخدم الصالح العام ومنها قانون التجنيد الإلزامي”، مؤكدا أن “القانون يحظى بالاهتمام داخل اللجنة”. وأضاف: “القانون مهم ويخدم السلك العسكري بشكل خاص”. وهذا القطاع يحتاج إلى دماء شابة قادرة على تطويره وتعزيز جاهزيته”، لافتاً إلى أن “تشريعه سيساهم أيضاً في الحد من مشاكل البطالة بين الشباب”. وأوضح المحمداوي أن “التجنيد الإلزامي يساعد في تعليم الشباب النظام والانضباط ويعزز روح المسؤولية لديهم”، لافتا إلى أن “هناك اتجاه واضح داخل اللجنة للمضي قدما بهذا القانون”. وشددت على أن “هذا الملف من اختصاص لجنة الأمن والدفاع النيابية، ويعتبر من القضايا المهمة التي تمس شريحة من المجتمع، لما له من أبعاد أمنية وتنظيمية واجتماعية”. وأوضحت، أن “القانون رغم طرحه في أكثر من جلسة نيابية، لا يزال حتى اليوم دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع بسبب جملة من التحديات المتعلقة بالجوانب اللوجستية والإدارية، إضافة إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تضمن نجاح تطبيقه بالشكل الصحيح”. وأضافت، أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية درست مشروع القانون بشكل تفصيلي وعقدت عدة اجتماعات لمناقشة فقراته مع مراعاة ملاحظات الجهات المعنية، مما يساهم في صياغة تشريعات متوازنة تراعي متطلبات المؤسسة العسكرية وحقوق المشمولين بالقانون في الوقت نفسه. من جهتها، قالت المقررة الوفي لمجلس النواب كلصال، إن “مجلس النواب يواصل إجراءاته التنظيمية الهادفة إلى ضبط سير الجلسات وتحديد توقيتها بدقة، بما يضمن انسيابية العمل التشريعي وعدم التأخير في مناقشة القوانين المطروحة على جدول الأعمال». وأوضحت، أن “مجلس النواب يولي اهتماما خاصا بالقوانين المهمة المطروحة خلال المرحلة الحالية، أبرزها قانون الخدمة الإلزامية، وقانون المجلس الوطني للمياه، بالإضافة إلى قانون حماية المعلمين، لما تمثله هذه التشريعات من أهمية”. وهو مهم على المستوى الخدمي والتنظيمي. وأكد المخلص، أن “هناك حرصاً واضحاً داخل المجلس على إنضاج هذه القوانين من خلال دراستها بشكل معمق ضمن اللجان المختصة، وإتاحة الفرصة الكافية لمناقشة تفاصيلها، ما يسهم في التوصل إلى صيغ قانونية متكاملة وقابلة للتطبيق قبل عرضها للتصويت ضمن الجلسات الرسمية”. خبير أمني بينما قال الخبير الأمني رحيم المالكي، إن “إدخال قانون (خدمة العلم) في هذا الوقت يحمل أهمية خاصة تتجاوز البعد العسكري التقليدي، لتشمل الأبعاد الأمنية والاجتماعية والوطنية”. وأوضح أن “العراق يمر بمرحلة تتطلب إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع وتعزيز مفهوم المواطنة والانتماء، وهو ما يمكن أن يساهم فيه هذا القانون من خلال إشراك الشباب في واجب وطني منظم”. وأوضح أن “قانون (خدمة العلم) يمثل أداة مهمة لبناء قوة احتياطية مدربة يمكن استخدامها في حالات الطوارئ والأزمات، بالإضافة إلى دوره في سد النقص في بعض التخصصات داخل المؤسسة العسكرية وتعزيز جاهزية القوات المسلحة بشكل مستدام، كما يسهم في ترسيخ الانضباط والالتزام لدى الشباب وإكسابهم مهارات حياتية ومهنية تنعكس إيجاباً على المجتمع”. وأضاف المالكي، أن “هذا القانون يكتسب أهمية إضافية في ظل التحديات الأمنية الإقليمية، التي تتطلب وجود قاعدة بشرية مدربة قادرة على دعم المنظومة الدفاعية عند الحاجة دون الاعتماد بشكل كامل على القوات النظامية وحدها، كما يمكن أن يساهم في خفض معدلات البطالة بشكل مؤقت من خلال استيعاب أعداد من الشباب في برامج تدريبية وخدمية منظمة”. وشدد المالكي على أن “نجاح تطبيق القانون في هذا الوقت يتطلب تحضيرا حقيقيا، داخل وخارج الملعب”. مستوى البنية التحتية أو التمويل، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة وعادلة تضمن شمول كافة الفئات المستهدفة بما يعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية ويجعل خدمة العلم مشروعاً وطنياً شاملاً وليس مجرد إجراء إداري”.
