اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-11 12:44:00
وبحسب معلومات حصلت عليها السومرية نيوز من مصادر سياسية مطلعة، فإن “التحقيقات في ملفات الفساد في وزارة النفط يجب أن تمتد إلى الأشخاص الذين كانت لهم علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع عدنان الجميلي، ومن بينهم (AT) وهو أحد الأسماء المتداولة في قضية أونا أويل، لأن هذه التحقيقات قد تكشف تفاصيل تتعلق بعقود واتصالات مالية وإدارية أثيرت حولها شبهات فساد”. وتشير المصادر إلى أن «العلاقة بين الجميلي و(AT) لم تكن تجري بشكل مباشر في كل الملفات، بل ظهر اسم قحطان الشعلان كحلقة الوصل بين الطرفين، بسبب معرفته بتفاصيل عدد من العقود والاتصالات التي كانت تدار خلال السنوات الماضية»، مضيفة أن «الشعلان يوصف عند المطلعين بصندوق الجميلي الأسود، لأنه يمتلك معلومات حول ملفات حساسة قد تساعد جهات التحقيق على تتبع مسارات الأموال». العقود والناس.” وتضيف المصادر أن “ع.ت. يقيم ويتنقل بين العاصمة الأردنية عمان وبغداد، وهو ما يثير، بحسب مختصين، أهمية تتبع تحركاته والتحقق من طبيعة نشاطه وعلاقاته خلال السنوات الماضية، لا سيما مع عودة ملف الفساد في وزارة النفط إلى واجهة الأحداث”. كما تؤكد المعلومات أن شقيقه المشار إليه بالرسائل (MT)، كان على علاقة بالمبعوث الأمريكي السابق مارك سافايا، وهي العلاقة التي تقول المصادر إنها استخدمت في بعض الأوساط للإيحاء بوجود قنوات اتصال مع أطراف أمريكية، وهو ما ترى المصادر أنه يجب التحقق منه ضمن أي تحقيق قضائي موسع، لمعرفة ما إذا كانت هذه العلاقات مرتبطة بأي ملفات تعاقدية أو قضايا فساد. هذه التطورات تعيد إلى الواجهة قضية “أونا أويل” التي تعد من أبرز ملفات الفساد المرتبطة بقطاع النفط العراقي، حيث يرى مراقبون أن إعادة النظر في أسماء المتهمين والعلاقات المتشابكة بينهم قد تكشف عن وجود شبكة مصالح واحدة وراء أكثر من ملف، بدلا من التعامل مع كل قضية على حدة عن الأخرى. وفي هذا السياق، يدعو مختصون في الشؤون القانونية الحكومة وهيئة النزاهة والجهات القضائية المختصة إلى “توسيع نطاق التحقيقات والإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل المطلوبين أو المشتبه في ارتباطهم بملفات الفساد، بما في ذلك (أ.ت)، في حال توافرت الأدلة القانونية التي تستوجب إصدار أوامر توقيف أو اتخاذ الإجراءات القضائية بحقه”، مؤكدين أن “محاربة الفساد تتطلب ملاحقة جميع المتورطين مهما كانت مناصبهم أو نفوذهم”. ويرى مختصون أن “نجاح التحقيقات الحالية لن يقاس بعدد المسؤولين الذين تم القبض عليهم، بل بقدرة جهات التحقيق على كشف الشبكات التي يعتقد أنها أدارت ملفات الفساد على مدى سنوات، وتتبع حركة الأموال والعقود والوسطاء، وصولاً إلى استرداد الأموال العامة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون”. ويؤكد خبراء قانونيون أن “جميع المعلومات المتداولة بشأن ارتباطات الأشخاص أو أدوارهم في ملفات الفساد تبقى في إطار الاتهامات والتحقيقات، ولا تشكل دليلاً قانونياً إلا بعد ثبوتها أمام القضاء المختص وبناء على وثائق أو أدلة أو اعترافات معتمدة، فيما يبقى القرار النهائي في هذه القضايا من اختصاص السلطة القضائية”.
