اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 08:39:00
وأوضح زيدان أن دستور 2005 نص على آلية واضحة لإعلان حالة الحرب، حيث لا يمكن اتخاذ هذا القرار بشكل فردي أو عشوائي، بل يتطلب إجراءات دستورية محددة، مبينا أن المادة (61/تاسعا) نصت على أن إعلان حالة الحرب أو الطوارئ يكون بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ثم يعرض على مجلس النواب للموافقة عليه. وأضاف أن الدستور يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لإعلان حالة الحرب، وهو ما يعكس خطورة القرار ويهدف إلى ضمان وجود إجماع وطني واسع قبل الدخول في صراع مسلح. وأشار إلى أن الدستور وضع إطارا قانونيا دقيقا يوازن بين حماية الدولة من الأخطار والحفاظ على النظام الديمقراطي، مؤكدا أن الالتزام بالنصوص الدستورية يمثل ضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنين واستقرار الدولة. وأوضح زيدان أن تصرفات بعض الفصائل المسلحة ومحاولاتها احتكار قرارات الحرب والسلام تشكل تهديداً خطيراً لسيادة الدولة واستقرار المجتمع، وتؤدي إلى الفوضى القانونية والأمنية. وأكد أن عزل هذه الفصائل عن إعلان حالة الحرب عمليا من خلال ممارسة أنشطة ذات طابع عسكري يعد انتهاكا واضحا للدستور، باعتبار أن هذا الحق يقتصر على السلطات الدستورية الشرعية التي تمثل إرادة الشعب، لافتا إلى أن مثل هذه التصرفات تضعف هيبة الدولة وتقوض مبدأ سيادة القانون. وتابع أن هذه العزلة تؤدي إلى تعدد مراكز صنع القرار العسكري، مما يخلق حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، وقد يجر البلاد إلى صراعات داخلية أو إقليمية دون توافق وطني، إضافة إلى أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة يزيد من احتمالية الاشتباكات المسلحة. وأشار إلى أن هذا السلوك يهدد النظام الديمقراطي سياسيا، إذ يتجاوز المؤسسات المنتخبة ويهمش دورها، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بين المواطن والدولة، إضافة إلى احتمال تعريض البلاد لعزلة دولية أو عقوبات نتيجة قرارات لا تخضع للقانون. وأشار إلى أن الوضع ينعكس سلبا على المستوى الاجتماعي، حيث يعيش المواطنون حالة من الخوف وعدم اليقين، وتتأثر الخدمات العامة والاقتصاد نتيجة استمرار التوترات الأمنية. وختم زيدان بالقول إن انفراد بعض الفصائل المسلحة بإعلان حالة الحرب يمثل خطرا جسيما على الدولة والمجتمع، كما يهدد السيادة الوطنية ويقوض النظام القانوني، مؤكدا ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية لضمان الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون.
