اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-26 12:45:00
ويرى مختصون أن ما يحدث لم يعد مجرد أخطاء إدارية معزولة، بل مؤشرات على خلل بنيوي في منظومة الإدارة والرقابة داخل مفاصل الوزارة، الأمر الذي يتطلب – بحسب وصفهم – التدخل البرلماني المباشر من خلال لجنة تحقيق عليا تتمتع بصلاحيات واسعة لكشف المستفيدين ومحاسبة المقصرين. إيقاف الرحلات الجوية وسحب يد مدير المطار. وفي ظل توقف الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي الليلة الماضية بسبب انقطاع التيار الكهربائي في نظام الانارة الملاحية، وجه وزير النقل وكالة خالد الشواني بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتحديد ملابسات الحادث. وشدد الوزير بحسب بيان رسمي على ضرورة استكمال التحقيق خلال مدة أقصاها (72) ساعة، مع رفع التوصيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع تكرار الحادث مستقبلا، مشددا على تطبيق مبدأ المساءلة الإدارية. كما وجه برفع يد مدير المطار لحين الانتهاء من التحقيق، في خطوة اعتبرها مراقبون إجراء احترازيا لضمان نزاهة وشفافية التحقيق. لكن مختصين أشاروا إلى أن “حادثة إطفاء نظام الإنارة ليست حادثة عابرة، بل تكشف هشاشة البنية التحتية وغياب خطط الطوارئ الفعالة، خاصة في منشأة سيادية تمثل بوابة العراق الجوية”. تتعلق الشركة العراقية بإهدار مبلغ (16,016,274,186) ديناراً من خزينة الشركة بموجب أوامر إدارية تضمنت تشكيل لجنة تحقيقية. ويرى خبراء ماليون أن «الرقم يمثل مؤشراً بالغ الخطورة، فهو يعكس إما خللاً كبيراً في أنظمة التسوية المخزونية والمحاسبية، أو وجود شبهات فساد تتطلب تدقيقاً جنائياً معمقاً، وليس مجرد تحقيق إداري داخلي». ويؤكد المختصون في الأمر أن أنظمة التحكم الآنية والحوكمة الرقمية في إدارة الإيرادات، خاصة فيما يتعلق بأنظمة الحجز والتجارة الإلكترونية، تفتح الباب أمام تناقضات مالية قد تتراكم إلى مستويات خطيرة دون الكشف المبكر عنها. ورغم تشكيل لجنة تحقيقية، يتساءل مراقبون عن الخطوات الفعلية لاسترداد الأموال، لافتين إلى أن “التجارب السابقة أظهرت أن بعض اللجان تنتهي بتوصيات إدارية دون ملاحقات واضحة أو استرداد فعلي للأموال”. مع خروج الطائرات عن الخدمة، ملف يرى مختصون أنه «دمر أسطول الناقل الوطني وأفرغ خزينة الشركة». وبحسب البيانات المتداولة، ارتفع عدد الطائرات المتوقفة في ساحة المطار إلى نحو 25 طائرة من طرازات مختلفة، مع استمرار العدد في التزايد نتيجة ما وصفه مراقبون بـ”تناوب قطع الغيار” بين الطائرات، ما يؤدي عملياً إلى تعطيل طائرات أخرى بدلاً من إصلاحها. ويربط المختصون هذا الملف باستكمال (855 لسنة 2025) – وتحديداً الفقرة (4-أ ب) – وقد أوصي بأن يتم إعداد وتنفيذ الصيانة من قبل شركات ذات سمعة طيبة ومعتمدة دولياً. لكن البيانات المتداولة تشير إلى أن الإدارة الحالية تتعاقد مع شركات وسيطة غير مرخصة دوليا لصيانة محركات الطائرات، بأسعار مضاعفة. وبحسب المعلومات، فقد تم التعاقد مع شركتي (Aet) و(Level Aero) لصيانة محركات الطائرات، بتكاليف تصل إلى 3-4 ملايين دولار لدفعة المحرك الواحدة، وبتكلفة إجمالية تقدر ما بين 12-14 مليون دولار. مليون دولار للمحرك الواحد، فيما تشير الوثائق إلى أن إجمالي المبالغ المدفوعة لصيانة أربع طائرات بلغ نحو 60 مليون دولار على شكل دفعات. ويؤكد خبراء في قطاع الطيران أن تكاليف صيانة المحركات تخضع لمعايير دقيقة تحددها الشركات المصنعة، وأن أي تضخم غير مبرر في الأسعار يحتاج إلى تدقيق فني ومالي مستقل، خاصة إذا كانت الشركات المتعاقد معها غير مصنفة ضمن القوائم الدولية المتعارف عليها.
