اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-18 17:36:00
2026-02-18T14:36:29+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – كركوك أكد رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم الحافظ، اليوم الاربعاء، أن الإدارة المحلية ستتخذ موقفاً حازماً بشأن ملء المناصب في المحافظة من قبل أشخاص من خارجها، لافتاً إلى أنه تم تكليف أحد سكان مدينة كركوك بمهمة في مدينة الموصل، لكن واعترض المجلس المحلي على توليه المنصب. الأمر الذي سيدفع كركوك إلى اتخاذ موقف مماثل. وقال الحافظ لوكالة شفق نيوز، إن “كل شخص من خارج كركوك سيعاد إلى محافظته، لأن هذه المناصب خاصة بأهالي كركوك حصرا، ولدينا كفاءات كثيرة”، لافتا إلى أن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد زيارة لقيادة شرطة كركوك للوقوف ضد الإجراءات التعسفية بحق المحافظة”. وفي ملف الخدمات، أوضح الحافظ أن “المجلس ناقش أوضاع الوحدات الإدارية وخاصة قضاء الملتقى”، مشيراً إلى أنه “سيتم إلزام الأقسام بإعادة كافة الخدمات بما فيها الكهرباء والبلدية والجنسية والأحوال المدنية والدفاع المدني إلى مواقعها الأصلية، إضافة إلى إعادة فتح وحدة الطوارئ والمركز الصحي في القضاء، بعد أن تم نقل هذه المؤسسات إلى قضاء يايجي إثر أحداث 2014 وسيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة”. وأضاف أن “عودة الإدارات إلى الملتقى تهدف إلى إنعاش المنطقة وتوفير بيئة آمنة لعودة السكان، بعد المعاناة الكبيرة التي عاشها الأهالي خلال السنوات الماضية”. وفيما يتعلق بعمل المجلس، أشار الحافظ إلى تعديل فقرة. وتنص اللائحة على عقد جلسات عادية كل أسبوعين، حتى لو لم يكتمل النصاب القانوني. وأكد الحافظ، أن “الجلسة المقبلة ستشهد اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأعضاء المقاطعين أو الغائبين”، داعياً الجميع إلى “ممارسة دورهم، سواء الموالين أو المعارضين، من داخل المجلس”. وفيما يتعلق بمستحقات المزارعين، كشف الحافظ أنه خاطب الحكومة الاتحادية بشكل رسمي قبل الاحتجاج الأخير، وناقش الملف مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كانون الأول/ديسمبر 2025، الذي وعد بإطلاق الدفعات المالية لصالح مزارعي كركوك، لكن الظروف الاقتصادية الصعبة تأخرت الصرف. وأوضح أن المجلس سيواصل مطالبته عبر ممثلي المحافظة لضمان إطلاق المستحقات لأنها تمس بشكل مباشر معيشة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة العراقية ووزارة المالية العراقية. أما بالنسبة للتعرفة الجمركية، أوضح الحافظ أن “القرار صدر عن مجلس الوزراء العراقي والمجلس الاقتصادي، وهو خارج صلاحيات الإدارة المحلية”، مبينا أن “تنفيذه يقع ضمن مسؤولية الوزارات والجهات المختصة في المنافذ والمداخل”.
