اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-04 12:48:00
وتعتبر قضية “أونا أويل” من أكبر فضائح الفساد في العالم بحسب صحف ومحاكم عالمية، إذ شملت دفع رشاوى وعمولات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات لتمرير عقود نفطية داخل العراق، بالتعاون مع مسؤولين ووسطاء وشركات واجهة. اتهامات باستمرار الفساد ومزاعم عن علاقات أمريكية. وأكدت مصادر سياسية مطلعة للسومرية نيوز أن “أحد المتهمين الرئيسيين في ملف أونا أويل لا يزال يمارس نفوذه المالي والإعلامي، وسط غموض يحيط بجهات الدعم والحماية التي تقف وراءه، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا في العاصمة الأردنية عمان”. وبحسب هذه المصادر، فإن المتهم يروج في مختلف الأوساط أن له علاقات مؤثرة مع جهات أميركية، بل ويتوهم البعض أنه يتحدث باسم الأميركيين، استنادا -بحسب ما يتم تداوله- إلى اتصالاته مع مبعوث الرئيس الأميركي السابق مارك سافايا، دون أي تأكيد رسمي لهذه الادعاءات. من موظف محدود الدخل إلى ملياردير في الصفقات. واللافت في القضية، بحسب ما طرح ممثلون ومراقبون، أن «المتهم عمل موظفاً براتب لا يتجاوز 2000 دولار لدى شركة محلية، قبل أن يتحول خلال فترة قصيرة إلى لاعب رئيسي في سوق العمولات النفطية». وتشير الاتهامات إلى أن “الرجل حصل على ما يقارب مليار دولار من العمولات وحده من خلال شركة أونا أويل التي – بحسب التحقيقات الدولية – كانت تعمل كوسيط لتمرير رشاوى بين شركات النفط العالمية ومسؤولين في وزارة النفط العراقية مقابل الفوز بالعقود”. سرقة أكثر من 900 مليون دولار وشبهات مصرفية. وتتداول معلومات حول تورط المتهم بسرقة أكثر من 900 مليون دولار من المال العام، إضافة إلى شبهات تتعلق بشرائه مصرفا في بغداد، في خطوة وصفت بمحاولة إدخال أموال مشبوهة إلى النظام المصرفي العراقي، وسط غياب توضيحات رسمية حول مصادر هذه الأموال. عقارات فاخرة وشبهات غسيل أموال، بحسب تصريحات منسوبة لنواب، أن “المتهم المعروف بالحروف (أ، ت، الجبوري) يملك أبراجاً في دبي، وقصوراً في عمان، وعقارات في عدة دول أوروبية، ويشتبه في استخدامه لأغراض غسل الأموال الناتجة عن صفقات الفساد، بالتعاون مع وزير نفط سابق وشخصيات سياسية متورطة”. الزواج والتأثير الاجتماعي. وتشير المعلومات المتداولة إلى أن “المتهم تزوج من ابنة وزير النفط الأسبق، وهو ما يرى مراقبون أنه عامل إضافي في توسيع شبكة علاقاته الاجتماعية والسياسية، مما وفر له غطاء مكنه من الإفلات من المساءلة حتى الآن”. دعوات رسمية لفتح الملف ومحاكمة المتورطين. وفي هذا السياق، وجه مختصون في الشؤون الاقتصادية نداءات صريحة إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة الاتحادية والنيابة العامة، مطالبين بـ”فتح ملف شركة أونا أويل بالكامل”. وأكدوا أن “شخصاً فاسداً جنى نحو مليار دولار من شركة أونا أويل، وهو ما وصفته الصحف العالمية بأكبر فضيحة فساد في العالم”، لافتين إلى أن “هذا الشخص كان موظفاً براتب 2000 دولار قبل أن يتحول إلى ملياردير بالعمولة”. وطالبوا المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهيئة النزاهة الوطنية بـ”فتح كافة ملفات الفساد المتعلقة بشركة أونا أويل وحجز أموال وممتلكات المتهم المنقولة وغير المنقولة والتواصل مع الإنتربول لاعتقاله وتسليمه إلى السلطات العراقية ومحاكمته وفق القانون”. مفارقة محرجة بين الفقه الدولي والواقع المحلي. واعتبر الخبراء أنه “من المخزي أن نرى المحاكم الدولية، مثل محكمة ساوثوارك الملكية البريطانية، تدين شركة أونا أويل ومؤسسيها وموظفيها، فيما لم تتحرك السلطات المختصة في العراق حتى الآن لاستعادة حقوق الدولة والشعب”. ملف مفتوح وأسئلة معلقة مع تصاعد الدعوات السياسية والشعبية، يبقى ملف أونا أويل اختبارا حقيقيا لجدية الدولة في مكافحة الفساد، وسط تساؤلات حادة حول أسباب تأخير التحقيق، والجهات التي لا تزال توفر الغطاء للفاسدين المتورطين في واحدة من أخطر قضايا نهب المال العام في تاريخ العراق الحديث.
