اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-14 19:53:00
وجاء في بيان للهيئة، “تأكيداً على مبدأ الشفافية والتواصل البناء مع الرأي العام والمجتمع الاستثماري، تود الهيئة الوطنية للاستثمار توضيح الحقائق والإجراءات الرسمية المتعلقة بما تم تداوله في وسائل الإعلام مؤخراً بشأن طلبات الإعفاء لمشروع “مول العراق”، لوضع الأمور في إطارها القانوني والإداري الدقيق، وذلك على النحو التالي:- 1_ تم التواصل الرسمي الأول مع شركة “جوهرة بغداد للاستثمار والتطوير العقاري” المالكة والمنفذة لمشروع مول العراق بتاريخ 24/5/2026 تم استلامه بتاريخ 24/5/2026 من هيئة استثمار بغداد الى الهيئة الوطنية للاستثمار بطلب شمول محطة كهرباء المشروع بسعة 132.33 ميجا فولت امبير ضمن الاعفاءات الجمركية 3_مراجعة وزارة الكهرباء بتاريخ 2026/2/6 بعد دراسة الطلب من قبل الدائرة الفنية في الهيئة للحصول على الموافقات اللازمة من الجهات القطاعية ذات العلاقة تم التواصل مع الصناعة والمعادن عبر منصتهم الإلكترونية المعتمدة بتاريخ 2026/6/1 لإبداء الرأي حول مدى إمكانية تصنيع المحطة الكهربائية محلياً أو لا، وذلك تماشياً مع “قانون حماية المنتج المحلي” المعمول به منذ تأسيس الهيئة الوطنية للاستثمار لدعم مشاريع الصناعة المحلية، وكذلك كافة المشاريع الاستثمارية التي تطلب إعفاءات 4_ قدم المستثمر بتاريخ 2026/6/8 تعهداً بدفع الرسوم الجمركية في حال تمكنت المحطة من ذلك. أن تكون مصنعة محلياً من قبل وزارة الصناعة لتسهيل مهمة المستثمر وتوفيراً للوقت، تم التواصل مع الهيئة العامة للجمارك لضم المحطة إلى الإعفاءات. 5_ ورد في 2026/10/6 الموافق الأربعاء الماضي، ردت الهيئة العامة للجمارك بالرفض، لعدم وجود سند قانوني لهذا الإجراء، وطلبت موافقة وزارة الصناعة والمعادن، كأساس قانوني فعال وقد ورد لوزارة الصناعة والمعادن بتاريخ 14/6/2026 الموافق اليوم الأحد مرفق نسخة منه عدم تصنيع هذه المحطات بالوزارة والجهات التابعة لها، مما يمنح الهيئة الصلاحيات القانونية اللازمة لمخاطبة الهيئة العامة للجمارك، الإدخال، المحطة الكهربائية المعنية، والتي سيتم إصدارها أعلاه، الهيئة الوطنية للاستثمار، إذ ترحب بالانتقادات البناءة والمتابعة الإعلامية، تعرب عن أسفها لصدور البيانات التي تضمنت تحديد هوية شخصية واستهداف البعض منها. موظفو الهيئة وكوادرها الذين يؤدون واجباتهم الوظيفية وفق القوانين والتعليمات المعمول بها، وشدد البيان على أن “حماية كوادر الدولة أثناء أداء واجباتهم ركيزة أساسية لضمان حيادية واستقرار العمل الإداري”، موضحاً أن “أبواب مراجعها القانونية مفتوحة دائماً لاستقبال أي شكوى أو اعتراض وفق الأساليب الرسمية المعمول بها، بعيداً عن أساليب الإثارة الإعلامية”. وجددت الهيئة الوطنية للاستثمار دعوتها “كافة الشركاء والمستثمرين والشركات المنفذة إلى توخي الدقة والالتزام بالسياقات القانونية المعتمدة”، مؤكدة أنها “ستبقى الداعم لكل جهد استثماري يساهم في إعادة إعمار وازدهار الاقتصاد العراقي”. كشف مدير مشروع مول العراق حسن اللامي، أمس، عن أزمة وصفها بـ”الخطيرة والمزمنة” تهدد استمرار عمل المشروع، نتيجة استمرار انقطاع الحلول المتعلقة بتزويد الكهرباء واحتجاز محول كهربائي في البصرة، إضافة إلى فرض الرسوم الجمركية عليه. ورغم استيراده لصالح جهة حكومية، قال اللامي في تصريح للسومرية نيوز، إن “المشروع وبعد نحو 80 يوما من افتتاحه، لا يزال يعمل بشكل كامل عبر المولدات الكهربائية، في ظل غياب أي إمدادات كهرباء رسمية أو حصة كافية من مادة الكاز لتشغيله”، محذرا من أن الوضع الحالي “لا يمكن أن يستمر” وأن المولدات تعمل تحت ضغط كبير قد يؤدي إلى توقفها المفاجئ. وأوضح أن الشركة المنفذة حصلت على الموافقات الرسمية من وزارة الكهرباء منذ عام 2022، بينما تمت الموافقة بتاريخ 14 مايو 2023 على محول كهربائي من نوع هيتاشي، على أن تتولى الوزارة ربطه بالمنظومة الوطنية. وأشار إلى أن الشركة أنجزت كافة البنية التحتية المطلوبة من صرف صحي ومياه أمطار وكهرباء داخلية حسب المواصفات. وأضاف أنه تم استيراد المحولة بعد دفع كامل مبالغها حينها، لكن بعد وصولها إلى العراق واجهت رسوماً جمركية ورسوماً بقيمة 1.2 مليار دينار تقريباً، رغم أن المشروع كان استثمارياً، وبحسب قوله «غير مشمول». بهذه الرسوم”، معتبراً أنه تم شراء المحول للدولة لتجهيز المول بالكهرباء. وذكر أن المحولة المتنقلة متوقفة في البصرة منذ نحو 60 يوما دون حسم إجراءاتها بين الجهات المعنية، في وقت تتبادل فيه وزارة الكهرباء والجمارك وهيئة الاستثمار المسؤوليات دون التوصل إلى حل نهائي. وتابع: “منذ 100 يوم ونحن ننتقل من إدارة إلى أخرى دون حل”، مضيفا أن “مسؤول إدارة الإعفاءات في الهيئة الوطنية للاستثمار هو من زاد الأمور تعقيدا وتسبب في الوضع”. “عوائق”، واصفا إياها بـ”سلطة مدمرة للمستثمر والاستثمار”. وأشار إلى عقد لقاءات استمرت 45 يوما مع مسؤول إدارة الإعفاءات في الهيئة الوطنية للاستثمار دون أن تسفر عن نتيجة، مؤكدا أن “هيئة الاستثمار تقول إنها لا تعمل وفق القانون بل حسب السياقات”. وأضاف اللامي: “80 يوماً ونحن نعمل على المولدات فقط دون أن تنطفئ ولو لدقيقة واحدة.. وهذا مثل القنبلة التي قد تنفجر في أي لحظة”. كما أشار إلى أن إدارة المشروع تواصلت مع رئيس الوزراء الأسبق محمد شياع السوداني بخصوص الأمر. توفير الوقود، مشيراً إلى أن الموافقة صدرت من حيث المبدأ، لكن النسخة النهائية للكتاب جاءت وفق عبارة “خذ ما يلزم أساساً”، وهو ما اعتبر غير كاف لحل المشكلة جذرياً. وكشف أن المشروع يحتاج لنحو 75 ألف لتر ديزل يوميا لتشغيل المولدات، محذرا من أن انقطاع الوقود يؤدي إلى توقف أنظمة التبريد والمصاعد والألعاب داخل المول، مستشهدا بحادثة توقف جزئي للمعدات لعدة ساعات رغم وجود أكثر من 37 ألف زائر. وختم اللامي تصريحه بالقول إن الوضع وصل إلى “طريق”. “محظور” يهدد بإيقاف عمل مول العراق خلال 48 ساعة إذا لم يتم إيجاد حل عاجل لأزمة الكهرباء والوقود والجمارك.




