العراق – بين المناشدات السياسية والتوافق.. هل يتم حسم الحقائب الوزارية قريبا؟

اخبار العراق8 يونيو 2026آخر تحديث :
العراق – بين المناشدات السياسية والتوافق.. هل يتم حسم الحقائب الوزارية قريبا؟

اخبار العراق- وطن نيوز

اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-08 10:04:00

وبعد العطلة، قال مقرر مجلس النواب عضو الجبهة التركمانية العراقية كلصال المخلص، إن “استكمال الكابينة الوزارية سيتم بعد العطلة التشريعية في إطار استكمال الاستحقاقات الدستورية واستكمال ملف تشكيل الحكومة بشكل كامل، بما يوفر مساحة حقيقية للحكومة للمضي بثقة في تنفيذ برنامجها الحكومي ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمر بها البلاد”. وأضافت، أن “المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع بحل هذه القضية الحيوية لما لها من انعكاسات مباشرة على استقرار الأداء الحكومي وتفعيل عمل المؤسسات”. وشددت على أن “استكمال الكابينة الوزارية يجب أن يتم وفق الآليات الدستورية والسياقات القانونية المعتمدة وبما يضمن اعتماد معايير النزاهة والكفاءة والخبرة في اختيار الوزراء”. وشدد المخلص على “أهمية تحقيق التوازن الوطني في تشكيل الحكومة من خلال عدالة كافة المكونات العراقية -وخاصة المكون التركماني- الذي يطمح إلى الحصول على مستحقاته العادلة في مؤسسات الدولة باعتباره أحد المكونات الأصيلة التي ساهمت في بناء العراق مما يعزز مبدأ الشراكة الوطنية ويرسي الاستقرار السياسي”. من جهته، قالت حركة واضحة. قال عضو الإطار التنسيقي محمد حسن الساعدي، إن “ملف التشكيل الحكومي لا يزال يتصدر اللقاءات البينية التي يعقدها قيادات الإطار التنسيقي”، لافتا إلى أن “هناك تحرك واضح من قبل رئيس مجلس الوزراء لتسريع استكمال الكابينة الوزارية”. وأضاف، أن “هناك توجها لعقد اجتماع مهم لقيادات الإطار التنسيقي قبل بداية شهر محرم الحرام بهدف حسم الملف الوزاري ورفعه إلى مجلس النواب للتصويت عليه”، لافتا إلى أن “رئيس مجلس الوزراء مستمر في طرح عدد من الرؤى”. وأفكار لقيادات الإطار للمساهمة في تذليل العقبات”. وذكر الساعدي أن “أبرز الملفات التي تشهد نقاشات معمقة هي مسألة حصر السلاح بيد الدولة، إضافة إلى إنهاء بعض الملفات العالقة التي تتطلب توافقا سياسيا”، مؤكدا أن “هذه المناقشات لا تعيق استكمال الكابينة الوزارية، بل تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي”. وأوضح، أن “المؤشرات العامة تسير في اتجاه إيجابي مع وجود إرادة سياسية واضحة لاستكمال الكابينة الوزارية، تمهيدا لعرضها خلال الجلسة المقبلة لمجلس النواب، والتي من المتوقع أن يدعو إليها الإطار التنسيقي قبل شهر”. محرم. مساران متوازيان. ولا يزال ملف استكمال الكابينة الوزارية عالقاً بين مسارين، الأول قانوني يتعلق بالاستئناف المقدم على آلية التصويت السابقة، والثاني سياسي يتعلق بحسم التفاهمات بين الكتل بشأن الوزارات التسع المتبقية. وقالت عضو الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفاء محمد، إن “استكمال الكابينة الوزارية مرتبط بالبت في الطعون المقدمة من بعض الكتل السياسية بشأن آلية التصويت للحكومة”. وأوضح، أن “تأخر القرار يعود بالأساس إلى غياب التوافق السياسي الكامل بين الكتل الشيعية والكردية والسنية”، لافتا إلى أن “هناك مقترح لتمرير الوزارات المتبقية دفعة واحدة وبصوت واحد، لتجاوز حالة التوتر والمساومات التي رافقت الجولة الأولى من التصويت”. تأجيل التصويت من جهته، قال النائب قصي عباس، إن “التصويت على الوزارات التسع المتبقية كان من المفترض أن يتم بعد عطلة العيد، لكن دخول مجلس النواب في العطلة التشريعية أجل حسم الملف”، مبينا أن “عطلة الفصل التشريعي كان من المقرر أن تبدأ في الأول من أيار، إلا أنها أرجئت للتصويت على الكابينة الوزارية للحكومة الحالية”. لتفاهمات سياسية”، لافتاً إلى أن “الوزارات الشاغرة ليست هامشية، بل تشمل حقائب سيادية ومهمة كالدفاع والداخلية والتخطيط، إضافة إلى وزارات أخرى تتعلق بالأوضاع الخدمية والأمنية”. وشدد عباس على أن “وزارة التخطيط تمثل ركيزة أساسية في إعداد الموازنة العامة، فهي تهتم بجانب مهم من الرؤية التخطيطية والمشاريع، قبل رفعها إلى مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب”، مبينا أن “هذه الوزارات ستبقى من دون وزراء أصليين”. وينعكس سلباً على الأداء الحكومي». بعد العطلة. من جهة اخرى، استبعد عضو ائتلاف دولة القانون علي الجبوري احتمال عقد جلسة طارئة خلال العطلة التشريعية، مرجحا ان يتم التصويت على ما تبقى من الكابينة بعد انتهاء العطلة. وقال الجبوري، إن “الدعوة لعقد جلسة استثنائية خلال هذه الفترة قد تواجه صعوبة في تحقيق النصاب القانوني، بسبب وجود عدد كبير من النواب في إجازة أو خارج البلاد، بعد فترة طويلة من الجلسات والتحركات السياسية والانتخابية”. وشدد الجبوري، على “ضرورة عدم إبقاء الوزارات التي ظلت شاغرة لفترة طويلة دون وزراء أصيلين”، مبينا أن “الوزير الأصيل لديه مساحة أوسع لممارسة صلاحياته وتحمل مسؤولياته، لا سيما في الملفات التي تمس حياة المواطنين والخدمات الأساسية”، مبينا أن “استكمال الكابينة الوزارية لم يعد مجرد ملف سياسي بل أصبح ضرورة إدارية وخدمية لضمان انتظام عمل الحكومة وتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع التي ينتظرها المواطنون”. من أجل.”

العراق اليوم

بين المناشدات السياسية والتوافق.. هل يتم حسم الحقائب الوزارية قريبا؟

اخبار العراق العاجلة

شبكة اخبار العراق

اخر اخبار العراق اليوم

#بين #المناشدات #السياسية #والتوافق. #هل #يتم #حسم #الحقائب #الوزارية #قريبا

المصدر – السومرية