اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-07 12:18:00
وبحسب التقرير، الذي ينسب إليه، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان قادر ما وصفه بمركز ثوري حزين من داخل المؤسسة، إلا إصلاح في القضاء على نقابات الاحتجاجات الشعبية والحزبية الدينية، وأعده كاتبا اختياريا مستقلا يعتمد على القانون”. وأوضح أن “القضاء العراقي كان، على امتداد عقود، فقط لتأثيرات السلطة التنفيذية والقوى السياسية، على الرغم من أن الدستور عام 2005 نص صراحة على الاستقلالية ولم يؤثر على أي سلطة في شؤونه، إلا أن التطبيق العملي – وفقا – ظل إلى عن هذا حتى السنوات الأخيرة”. وأعلن أن “الاتهامات التي كانت تُوجَّه سابقاً إلى القضاء تمحورت حول اختراقه من قبل المنظمات الدولية لصالح أجندات سياسية، إلا أن طبيعة الانتقادات التي طرأت اليوم، إذ باتت تدور حول حجم النفوذ الذي اكتسبته مؤسسته، وهو ما لاحظه الكاتب عالمياً على نجاحها في انتزاع استقلالها”. ويرى تقرير أن “فضائق زيدان، منذ توليه رئاسة مجلس القضاء العام الأعلى 2017، أبرزت أبرزها إلى إصلاح الصدام، ركزت على إعادة تنظيم المؤسسة، كفاءة القضاة، وتطوير العمل، وتعزيز القضاء على الإبداع في الخارج، مع الحفاظ على تقاليد المؤسسة وهيها”. وأضاف أن “هذه الإصلاحات لم تكن سهلة، بل تواجه تحديات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى بناء على سياسات سياسية وإعلامية، إلا أن القضاء – بحسب التقرير – حافظ على مسار التطوير إلى عن الاستقطابات، واستطاع ترسيخ صورة مؤسسة تعمل حسب القانون لا تناسب أبعادين القوى”. “يقول التقرير أن “القضاء العراقي يميز عن باقي الدولة ولا يعتمده المحاصة الطائفية أو الإقليمية، الأمر الذي ساعده على السيطرة على الثقة، وبقاء الخلافات السياسية بسبب بنيته الوطنية”، معتبرا أن “المؤسسة المختصة تمتلك قدرة ذاتية على التصحيح لسبب، إلا أن الوصول إلى العدالة يبقى مرهوناً بضمان الاستقلال والقضاء من أي آثار مستقبلية”. تقييمه لمسار السنوات، خلص إلى أن “القضاء العراقي يبرهن على انتزاعه من أجل العديد من مراكز القوى، وهو معروف بأن الكاتب غير واضح في الحاجة العراقية، بل ويستحق الدراسة بتجارب كثيرة لعدة سنوات، ويفيد إلى أن “الدولة العراقية، بعد عام 2003، تشهد قوى قوية للسلطة على ماراثة السلطات من خلالها المالية والإدارية التعليمية، إلا أن يبرر ذلك، حسب ما كسر ذلك، مع قراءة من الإصلاحات التشريعية لضمان ترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات”. اختتمت مقالته، واطلع على أن “تتعلم المحليتين المباشرتين والتنفيذية تابعة للأنظار تتجه نحو القضاء على التمييز، الأكثر استقراراً وقدرة على إنتاج الحلول”، ما يهم إلى أن “نجاحه في استنشاق الدولة العراقية يبقى متلازماً استقلاليته، وتحويل الزخم الشعبي الداعم إلى قوة مؤسسية في استمرار إصلاحات الدولة، وتجسيدات المبدعة، باعتبارها إصلاحية توصف بأنها ضرورية على الدولة العراقية واستمرارها”.
