اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-04 14:36:00
2026-07-04T11:36:28+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي في العراق، اليوم السبت، أن الحكومة تتجه نحو اعتماد معايير “مهنية ووطنية” في اختيار شاغلي الدرجات الخاصة، بما يضمن تعزيز كفاءة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، في وقت يتجدد الجدل حول إدارة الآلاف من المدارس. المناصب العليا في الهيئة وآليات شغلها. وقال المتحدث باسم المجلس فاضل الغراوي لوكالة شفق نيوز، إن الحكومة “تحرص على اختيار درجات خاصة، بعيدا عن المحاصصة السياسية، بما يعزز كفاءة مؤسسات الدولة ويكرس مبادئ الحكم الرشيد”. وأوضح أن أبرز معايير الاختيار هي: الكفاءة المهنية، والنزاهة، وحسن السيرة والسلوك، والخبرة التخصصية والإدارية، والمؤهل العلمي المناسب لطبيعة الوظيفة، والقدرة على القيادة واتخاذ القرارات، والاستقلالية والحياد في أداء الواجبات، والكفاءة في إدارة الموارد وتحقيق الإنجاز، وامتلاك رؤية واضحة لتطوير المؤسسة، وتغليب المصلحة العامة على أي اعتبارات سياسية أو شخصية. وأضاف الغراوي أن اعتماد هذه المعايير “يعكس توجه الحكومة نحو ترسيخ مبدأ اختيار الأكفأ والأقدر على إدارة مؤسسات الدولة، بعيدا عن المحاصصة السياسية، وبما يضمن تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية ورفع كفاءة الأداء العام”. ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار الجدل حول ملف الدرجات الخاصة الذي يعتبر من أعقد الملفات الإدارية في العراق، حيث تدار عدد من المناصب العليا بالوكالة منذ سنوات، وسط دعوات سياسية وبرلمانية متكررة لإنهاء تكليف الوكالة واعتماد تعيينات أساسية وفق معايير الكفاءة والجدارة. ودعت شخصيات سياسية وناشطون خلال الأشهر الماضية إلى مراجعة شاملة لهذا الملف، فيما تحدثت تصريحات إعلامية عن وجود أكثر من ستة آلاف درجة خاصة، وأن نسبة كبيرة منها تدار بواسطة الوكالة، إلا أن هذه الأرقام لم تنشر في الإحصاءات الحكومية المنشورة بشكل رسمي. ويأتي الحديث عن إصلاح آلية ملء الدرجات الخاصة في وقت تؤكد فيه حكومة علي الزيدي أن الإصلاح الإداري يأتي ضمن جهودها لتحسين الأداء المؤسسي ومكافحة الفساد، بالتوازي مع إجراءات تنفذها في إطار ما تم وصفه إعلاميا. وتضمنت «صلاة الفجر» التي أقيمت الأحد الماضي، أوامر اعتقال وتجنيد بحق مسؤولين، وعشرات الضبطيات في قضايا فساد داخل مؤسسات الدولة. ويتزامن ذلك أيضاً مع نقاشات أوسع بشأن هيكل الإنفاق العام، حيث تمثل الرواتب والتعويضات أحد أكبر أبواب الإنفاق الحكومي، فيما يواصل الخبراء الاقتصاديون المطالبة بإعادة هيكلة الإدارة العامة وترشيد الإنفاق، مع اختلاف التقديرات بشأن الحجم الفعلي لبند الرواتب بحسب البنود التي يدخل في حسابها، وما إذا كانت تشمل المتقاعدين والحماية الاجتماعية والتمويل الذاتي وغيرها من المخصصات.
