اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-25 13:14:00
2026-02-25T10:14:51+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – خانقين شهد اضراب عام في قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، الاربعاء، اغلاق الاسواق التجارية وكافة مؤسسات الدولة، وشل الحركة في القضاء احتجاجا على قرارات تحويل عدد من اقضيةه الى مناطق مستقلة، رغم كونها من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي. وقال مراسل الوكالة، إن “الإضراب شمل إغلاق الأسواق والمحلات التجارية، إضافة إلى تعطيل العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية كالمدارس والجامعات، استجابة لدعوات الناشطين والقوى السياسية والمحلية الرافضة لما وصف بحصر خانقين وتقليص حدودها الإدارية”. وأضاف، أن “هذا التصعيد جاء بعد صدور قرار ترقية قضاء جلولاء إلى قضاء وضم قضاء السعدية إليه، بالإضافة إلى تحويل قضاء قره تبة إلى قضاء مستقل، بناءً على قرار وزاري من وزارة التخطيط”. الفيدرالي، الأمر الذي أثار موجة من الاعتراضات السياسية والشعبية واسعة النطاق في القضاء. وأوضح المراسل أن “القوى التي دعت إلى الإضراب أكدت أنه خطوة أولية قد تتبعها إجراءات وخطوات تصعيدية في حال عدم تلبية مطالب المضربين والمحتجين، وإعادة خانقين إلى مكانتها وأهميتها الإدارية”. وكشف عضو مجلس محافظة ديالى أوس ابراهيم خلال مؤتمر صحفي حضره وكالة شفق نيوز، عن اعتراض مجلس المحافظة رسميا على قرارات تحويل قضاء جلولاء إلى قضاء إلى جانب إجراءات إدارية أخرى مماثلة، مبينا أن 11 عضوا في المجلس وقعوا على طلب رسمي للاستئناف على هذه القرارات واتباع المسار القانوني لإلغائها باعتبارها مخالفات إدارية تمس الوضع القانوني للمناطق المشمولة. وأشار عضو مجلس المحافظة عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، إلى أن “مجلس المحافظة صوت على انتظار تنفيذ قرار إنشاء قضاء جلولاء”، لافتاً إلى أن “مجلس النواب تمت مخاطبته لاستضافة حكومة تصريف الأعمال واستجواب وزير التخطيط المكلف بشأن القرار، على اعتبار أن المناطق المذكورة مشمولة بالمادة 140”. واعتبر إبراهيم أن ما يحدث يمثل “تجزئة وحجم خانقين لأغراض سياسية وانتخابية”، محذراً من التأثيرات التي قد تطال التوازن المجتمعي وتفاقم المشاكل الإدارية، على حد تعبيره، من جهته، قال الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني في خانقين إياد كركوكي لوكالة شفق نيوز، إن “تحويل الأقضية إلى مناطق يخالف السياق الدستوري”، مؤكدا ضرورة “العودة إلى التوافق السياسي بين المكونات، ولا سيما هذه المناطق التي تضم العرب والكرد والتركمان”. بدوره، رأى الباحث في الشؤون السياسية سيف الجميلي، أن “الجدل المتصاعد حول خانقين يعكس فراغاً تنظيمياً ناجماً عن استمرار التجميد على تطبيق المادة 140”، مؤكداً أن “الحل يكمن في صيغة توافقية مؤقتة تضمن استمرار الخدمات وعدم المساس بالوضع القانوني للمناطق المتنازع عليها لحين حلها دستورياً، عبر التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل”. وسبق أن حذرت القوات الكردية من تداعيات ما اعتبرتها “إجراءات”. وتعتبر خانقين من أبرز المناطق التي تشملها المادة 140 التي تنص على معالجة أوضاع المناطق المتنازع عليها عبر مراحل التطبيع والتعداد والاستفتاء لتحديد تبعيتها الإدارية. لكن تعثر تنفيذ هذه المادة خلال السنوات الماضية، جعل الملف مفتوحا للخلافات. السياسية والإدارية.
