اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-12 10:44:00
وقال الخبير القانوني حيدر الزلمي للوكالة الرسمية، تابعتها السومرية نيوز، إن “صفقة القرن من القضايا الكبرى والمهمة التي تناولها مجلس القضاء الأعلى في الفترة السابقة بعد استكمال إجراءات التحقيق والمحاكمة بحق المتهم نور زهير المحكوم غيابيا بالسجن 10 سنوات”، لافتا إلى أنه “خلال تلك الفترة تقدم المتهم نور زهير بطلب إلى الجهات التنفيذية لشموله بالعفو العام”. القانون.” وأوضح، أن “قانون العفو العام عندما أقره مجلس النواب تضمن بنداً يسمح بشمول من سرق أموال الدولة بالقانون، لكن بشرط إعادة جميع الأموال التي سرقتها”، لافتاً إلى أن “زهير قدم طلباً لضمه للقانون، بالتنسيق مع الحكومة السابقة ومجلس القضاء الأعلى، لكن حتى يومنا هذا لم يتم استكمال جميع الأموال التي سرقها المتهم نور زهير، وبالتالي لم يتم شموله”. في إجراءات قانون العفو العام”. وتابع، أن “المتهم نور زهير لا يزال خارج العراق، وكما هو معروف فإن عملية استرداد المتهمين والمحكومين تتم من خلال وزارة الخارجية ووزارة العدل والجهات التنفيذية الحكومية التي تقوم باسترداد المتهمين الموجودين في أراضي الدول الأخرى بناء على اتفاقيات التسليم”. وأكد أن “المتهم نور زهير لم يتم تسليمه حتى هذه اللحظة، رغم أن المعلومات تشير إلى أن الحكومة العراقية السابقة كانت تعلم بمكان وجوده في إحدى الدول المحيطة بالعراق، وبالتالي كان من الممكن استعادة المدان لأنه لم يكمل عملية استرداد الأموال وشموله بالعفو العام”، مبينا أن “حكم المحكمة سيبقى ساري المفعول ويجب تنفيذه واسترداد هذا المجرم”. وأشار إلى أن “هناك خللاً وبطءاً في إجراءات الحكومة السابقة، ونأمل أن تنفذ الحكومة الحالية عملية استعادة المجرم أو إيداعه السجن أو تنفيذ الحكم القضائي بحقه أو تطبيق أحكام قانون العفو العام من خلال إعادة جميع الأموال التي سرقها المحكوم نور زهير”، مؤكداً أن “هناك إجراءات كبيرة اتخذتها الحكومة الحالية في قضايا مكافحة الفساد”. من جانبه، قال المحلل السياسي مجشع التميمي للوكالة الرسمية ومتابعها السومرية نيوز، إن “استكمال مجلس القضاء الأعلى إجراءات محاكمة المتهم نور زهير وتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن عشر سنوات، يؤكد أن القضاء مستمر في أداء واجبه ضمن الأطر القانونية”. وأضاف، أنه “إذا كانت هناك مراحل شهدت تباطؤاً حكومياً في إجراءات الاسترداد أو التعامل مع طلبات التسوية فلا يجب إلقاء اللوم على القضاء”، لافتاً إلى أن “نجاح مكافحة الفساد يتطلب التكامل بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، لأن الأحكام القضائية تفقد جزءاً من تأثيرها إذا تأخر تنفيذها أو استرداد المدانين”. وأشار إلى أن “دعم القضاء اليوم هو دعم لهيبة الدولة وسيادة القانون”. بدوره، أشار الباحث السياسي محمد الجزائري إلى اختلاف المقاربات بين حتمية القانون ومتطلبات التعافي، مبينا أن المشهد يظهر تكامل الأهداف واختلاف المسارات. وبينما أكمل مجلس القضاء الأعلى مساره الدستوري والتحقيقي المؤدي إلى الحكم القضائي، واجهت الآليات التنفيذية اللاحقة تحديات إجرائية تحكمها تعقيدات عابرة للحدود. وأضاف في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، أن “هذا التباطؤ الواضح يعكس، في جوهره، مفاضلة إدارية معقدة بين خيارين: التشدد في تطبيق العقوبة بشكل فوري، أو انتظار مناقشة مسارات “التسوية المالية” كآلية عملية تضمن الأولوية القصوى للدولة في استرداد الأصول والأموال العامة”. وسبق أن خاطب مجلس القضاء الأعلى مديرية الشرطة الدولية (الإنتربول) لاستعادة المتهم نور زهير المحكوم عليه بالسجن 10 سنوات وفق أحكام المادة 444/رابعاً و11 من قانون العقوبات المعدل رقم 111 لسنة 1969، وإجراء تفتيش أصولي لمنزله وأماكن تواجده للقبض عليه، مع التأكد من ضبط أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة.
