اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-26 23:37:00
2026-02-26T20:37:08+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – البصرة، شهد شارع الكورنيش وسط البصرة، مساء الخميس، تجمعاً شعبياً أمام القنصلية الكويتية في البصرة، احتفالاً بإيداع خرائط العراق البحرية لدى الأمم المتحدة، في خطوة اعتبرها المشاركون خطوة مهمة في عملية تثبيت حقوق العراق البحرية. وقال المشاركون لوكالة شفق نيوز، إن “خور عبد الله عراقي وسيبقى عراقياً، وإيداع الخرائط البحرية يمثل تأكيداً رسمياً لحقوق العراق في مياهه الإقليمية، ولن يكون هناك تنازل عن الخور ولو سفكت دماءنا، وسندافع عن أرض العراق مهما كلفنا ذلك”. وأكدوا أن “هذه الخطوة هي رسالة للكويت ومحاولاتها الأخيرة رفض القرار عبر التهديدات غير المبررة لتحرك العراق وحماية حدوده البحرية”، موضحين أن “الاحتفالات تعكس إرادة شعبية لدعم أي مسار قانوني يحفظ السيادة الوطنية ويعزز حضور العراق في المحافل الدولية”. وذكر المشاركون أن “تواجدهم أمام القنصلية جاء للتعبير عن موقفهم بشكل سلمي وتأكيد واضح على أن قضية الحدود والممرات البحرية هي قضية سيادية تمس كرامة البلد ومستقبله، وأن شارع البصرة يتابع تفاصيل هذا الملف باهتمام”. وهو خطير جداً، ويعتبر ذلك جزءاً من حقوق العراق التاريخية والجغرافية”. يأتي ذلك بعد أن أودع العراق مؤخرا خريطة مناطقه البحرية، مع كافة الإحداثيات الدقيقة، لدى الأمم المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق البلاد البحرية وتعزيز موقفها التفاوضي في القضايا المتعلقة بالحدود البحرية. وقال مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن “مندوبية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة أودعت الخريطة رسمياً في الثامن عشر من شهر شباط الجاري، وتم تعميمها على الدول”. الأعضاء بعد جهود فنية متواصلة شاركت فيها لجان عراقية متعددة على مدى فترة طويلة. وتعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله المبرمة عام 2012 بين العراق والكويت معالجة فنية وإدارية لآثار غزو نظام صدام حسين للكويت عام 1990 وما نتج عنه من ترسيم الحدود وفقا لقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، إذ أكدت مادتها السادسة على أن الاتفاقية “لا تمس الحدود بين الطرفين في خور عبد الله المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993”. 1993. وافق مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون المصادقة نهاية عام 2012، ووافق عليه مجلس النواب بالأغلبية البسيطة وفقا للقانون رقم (42) لسنة 2013، ثم نشر في الجريدة الرسمية العراقية العدد (4299) في 25/11/2013. أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها رقم (21/اتحادي/2014) تاريخ 18/12/2014، ميزت بين قانون تنظيم عملية التصديق على المعاهدات والذي يتطلب أغلبية الثلثين وفقا للمادة (61/رابعا) من الدستور، وقانون التصديق على اتفاقية محددة والذي تتم الموافقة عليه بالأغلبية البسيطة وفقا للمادة (59/ثانيا). وتصاعد التوتر الدبلوماسي بين العراق والكويت خلال الفترة الماضية، على خلفية مسألة ترسيم الحدود البحرية ما بعد مارك 162، وهو الامتداد البحري، الذي لم يتم ترسيمه بين البلدين منذ صدور قرار مجلس الأمن رقم 833 عام 1993. ومؤخرا، كشفت العديد من المصادر أن وزارة الخارجية لم ترسل خريطة المناطق البحرية إلى الأمم المتحدة، لغرض إيداعها وأرشفتها حفاظا على حدود العراق.
