اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-03 08:06:00
وقال القاضي زيدان في مقال تابعته السومرية نيوز، إن “الدستور يشكل القاعدة العليا في البنية القانونية للدولة، فهو يحدد شكل النظام السياسي، وينظم العلاقة بين السلطات، ويضمن الحقوق والحريات. ولذلك فإن التفسير القضائي للنص الدستوري ليس مجرد عملية فنية، بل هو عمل تأسيسي يمس كيان الدولة برمته، ومن هنا تظهر خطيئة التفسير الخاطئ للدستور كأحد أخطر أشكال الانحراف القضائي، لما لها من عمق آثار تتجاوز حدود الخلاف المطروح.” وأضاف: “إن خطيئة التفسير الخاطئ لا تعني الاختلاف في الرأي أو تنوع المذاهب التفسيرية، بل هي الابتعاد عن روح الدستور ومقاصده. أو تحميل النص بمعاني لا يتحملها، وذلك بتجاهل السياق التاريخي والسياسي الذي نشأ فيه النص. وتغليب الاعتبارات الظرفية أو السياسية على المبادئ الدستورية الثابتة. ولا بد من ضبط التفسير الدستوري بضوابط علمية ومنهجية، وإلا فإنه سيتحول إلى وسيلة لإعادة صياغة الدستور خارج نطاقه”. آلياته الشرعية، وقد ينظر إليه في بعض الأحيان على أنه اجتهاد خاطئ في تفسير النص. وأشار إلى أن “المادة 76 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 تعتبر من أكثر النصوص الدستورية إثارة للجدل لارتباطها المباشر بتشكيل السلطة التنفيذية، حيث نصت على تكليف رئيس الجمهورية مرشح “الكتلة النيابية الأكبر” بتشكيل مجلس الوزراء خلال مدة محددة، إلا أن الإشكالية الدستورية ظهرت في تفسير هذا المصطلح، وهو ما تناولته المحكمة الاتحادية العليا في قرارها الصادر برقم 112/2005. (25/فدرالي/2010) تاريخ 25/3/2010، وهو ما زال محل جدل فقهي وسياسي إلى يومنا هذا (وكان من القرارات التي سبق أن ناقشناها بالبحث والتحليل في رسالتنا للدكتوراه وكتابنا بعنوان رقابة القضاء الدستوري على الحدود الدستورية بين السلطات 2019 – 2020)، وأكد أن “المشكلة تدور حول تحديد المقصود”. بـ«الكتلة النيابية الأكثر عدداً»: هل هي الكتلة التي حصلت على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات؟ أم الكتلة التي تتشكل بعد إعلان النتائج عبر تحالفات داخل مجلس النواب؟ وأبرزها أنه يتناقض مع ظاهر النص، إذ جاء النص بصيغة واضحة دون الإشارة إلى التحالفات اللاحقة، مما يدل – بحسب القراءة الحرفية – على أن المقصود هي الكتلة التي فازت فعلا بالانتخابات. كما يؤثر هذا التفسير على إرادة الناخب لأنه يسمح بتشكيل الكتلة الأكبر بعد الانتخابات، مما قد يؤدي إلى تغيير النتيجة السياسية التي يعبر عنها الناخب في صناديق الاقتراع، مما يضعف مبدأ الشرعية الشعبية ويؤدي إلى خلق حالة من عدم الاستقرار السياسي من خلال فتح الباب أمام تحالفات لاحقة وجعل تشكيل الحكومة مرهوناً بمفاوضات معقدة قد تستمر لأشهر. حدث ذلك بعد انتخابات 2010 و2018 و2021 و2025، مما أدى إلى أزمات سياسية متكررة، آخرها نعيشها هذه الأيام وقد تتكرر في الانتخابات المقبلة. قاعدة دستورية جديدة لم ينص عليها الدستور صراحة، وهي تعتبر توسيعا للسلطة التفسيرية. ويمثل هذا التفسير مثالا على العلاقة الإشكالية بين النص الدستوري والواقع السياسي. وفي حين قد يكون التفسير مبرراً بمرونة النظام البرلماني، فقد أظهرت نتائجه العملية آثاراً سلبية على الاستقرار الدستوري وثقة الجمهور في العملية الديمقراطية. ومعنى الكتلة الأكبر يتحدد بشكل لا يقبل التأويل باعتماد معيار (القائمة الفائزة انتخابيا). أو يمكن معالجة المشكلة من خلال تعديل قانون مجلس النواب بحيث يشترط تسجيل الكتلة الأكبر رسمياً خلال الجلسة الأولى فقط ويمنع تغيير وضع “الكتلة الأكبر” بعد تثبيتها، أو أن تعيد المحكمة الاتحادية العليا النظر في تفسيرها السابق وتعتمد تفسيراً مقيداً يربط “الكتلة الأكبر” بنتائج الانتخابات وليس بالتحالفات المفتوحة اللاحقة.
