اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 16:33:00
2026-04-15T13:33:43+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد أعلن رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، الاربعاء، اعتماد مقترح قانون “التجنيد الإجباري” بعد مناقشات “معمقة” مع قادة الجيش، مبينا أن إقرار القانون يأتي بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب. النواب، لأنه ضرورة أمنية واجتماعية في البلاد. وذكر مكتب الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير “أجرى زيارة إلى مقر وزارة الدفاع، والتقى رئيس أركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، وقادة ومدراء الجيش العراقي، حيث اطلع على أبرز التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية، واستمع إلى عرض مفصل عن واقع الجيش ومتطلبات تطويره، لا سيما ما يتعلق بموضوع البناء”. المتطوعين وتعزيز قدراتهم وتوفير البيئة المناسبة لأداء مهامهم”. وبحسب البيان، شهدت الزيارة “حوارات معمقة مع قيادة الوزارة وكبار الضباط والأركان، تناولت ضرورة إعادة النظر في موضوع التجنيد الإلزامي، كخيار استراتيجي لتعزيز قدرات الجيش وبناء قاعدة بشرية منضبطة قادرة على تحمل المسؤولية الوطنية”. وأشار البيان إلى أن “رئيس مجلس النواب اعتمد مقترح قانون التجنيد الإلزامي في العراق، باعتباره ضرورة أمنية واجتماعية تساهم في تعزيز قوة المؤسسة العسكرية، وإعداد جيل يمتلك الانضباط والوعي والمسؤولية، كما يساهم في تقليل البطالة، وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل المنظم، والحد من الانخراط في الظواهر السلبية، وتعزيز روح الانتماء الوطني والاندماج المجتمعي بين أبناء العراق”. كما أكد رئيس مجلس النواب، بحسب البيان، أن “اعتماده وعرضه لهذا القانون جاء بعد التشاور مع رؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب، بما يضمن سيره ضمن مسار تشريعي يعكس المصلحة العامة ويخدم متطلبات الأمن الوطني في المرحلة المقبلة”. ويشهد ملف التجنيد الإجباري في العراق محاولات متكررة لإعادته إلى النظام القانوني منذ عام 2003، إلا أنه لم ينجح في تمرير المسار التشريعي نهائيا. وبينما طُرحت عدة مشاريع قوانين خلال دورات برلمانية سابقة، بينها محاولة بارزة عام 2016 لم تدخل حيز التنفيذ، عادت القضية إلى الواجهة من جديد عام 2021 مع إحالة الحكومة مشروع “خدمة العلم” إلى مجلس النواب، قبل أن يتعثر إقراره وتأجيل التصويت عليه عام 2022. ويعزو مراقبون ذلك التعثر إلى استمرار الخلافات السياسية، إضافة إلى المخاوف من حدوث أزمة اجتماعية واقتصادية. تداعيات، مما أبقى القانون ضمن الملفات المؤجلة رغم طرحه مراراً وتكراراً على جدول الأعمال. تشريعية.
