اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-26 12:42:00
وبحسب ما ظهر في المقطع المتداول وتصريحات النائب، فإن «العمال كانوا يجمعون صناديق التحليل الملقاة على الأرض ويضعونها داخل شاحنة»، في وقت أكد أحد مسؤولي الدائرة أن «هذه المواد كانت لغرض النقل»، قبل أن يواجه تعرض هذه الصناديق للغبار وأشعة الشمس المباشرة، ما جعل إعادة استخدامها مستحيلة فنياً وطبياً. وفي تطور لاحق، تحدث مسؤول آخر داخل الدائرة، مؤكداً أن «هذه المواد تعتبر «تالفة»، ما عزز الشكوك حول وجود سوء إدارة في التعامل مع المواد المخبرية، خصوصاً مع الحديث عن كميات كبيرة تم استيرادها أو تجهيزها دون الحاجة الفعلية إليها. ويرى مراقبون أن «الأمر يتجاوز مجرد الإهمال الإداري، ليفتح الباب أمام أسئلة أوسع تتعلق بآليات التخطيط والشراء داخل المؤسسات الصحية، لا سيما فيما يتعلق بتقدير الحاجة الفعلية للمواد المخبرية والطبية، فضلاً عن طرق التخزين والنقل التي من المفترض أن تخضع لشروط صارمة للحفاظ على سلامة وكفاءة المواد». ويشير مختصون في الشؤون الصحية إلى أن «حاويات الفحوصات والمستلزمات المخبرية ترتبط غالباً بمدة الصلاحية وشروط التخزين الدقيقة، بما في ذلك درجة الحرارة والرطوبة وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، مؤكدين أن أي خلل في هذه المعايير قد يؤدي إلى تلف المواد وخسائر مالية كبيرة للدولة». كما أثار المراقبون عدداً من التساؤلات حول أسباب عدم تحويل هذه الكميات إلى أقسام صحية أخرى كانت بحاجة إليها قبل تضررها، إضافة إلى التساؤل عن من الذي قرر طلب هذه الكميات الكبيرة أصلاً، وهل كانت هناك دراسة فعلية للحاجة أو مراقبة دقيقة لحركة المواد داخل المخازن الصحية، بحسب مراقبين، “الحادث يعكس مشكلة مزمنة تتعلق بإدارة العقود والمعدات الطبية، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة الموجهة إلى الجهات المسؤولة عن إعداد الأدوية والمستلزمات ومنها كيماديا التي وسبق أن واجه انتقادات برلمانية ورقابية فيما يتعلق بآليات التعاقد والتوزيع والتخزين. ويؤكد مراقبون أن «استمرار مثل هذه الحالات يضعف الثقة بالقطاع الصحي ويشير إلى الحاجة الملحة». تفعيل الرقابة الميدانية ومحاسبة المقصرين، بالإضافة إلى اعتماد أنظمة إلكترونية دقيقة لإدارة المخازن الطبية ومنع تكدس المواد أو انتهاء صلاحيتها دون استعمال. كما شددوا على “ضرورة فتح تحقيق شامل لتحديد حجم الضرر المالي الحقيقي، والكشف عن الجهات التي تسببت في وصول هذه المواد إلى مرحلة الفساد، فضلا عن معرفة ما إذا كانت هناك شبهات فساد أو تضخم متعمد في الطلب على كميات تتجاوز الحاجة الفعلية للمؤسسات الصحية”.
