اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-06-29 12:01:00
وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن محكمة الموظفين المدنيين أصدرت في الخامس من نيسان الماضي قراراً هاماً في الدعوى المرفوعة من أحد المدعين طعناً في رفض المدعى عليهم ومن بينهم مجلس الخدمة العامة الاتحادي إعادته إلى الخدمة العامة بعد شموله بأحكام قانون العفو العام، طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه وإعادته إلى الخدمة الوظيفية. وأضافت: “بعد الاطلاع على وقائع الدعوى ومستنداتها، وجدت المحكمة أن المدعي سبق فصله من الوظيفة العامة بسبب تقديمه شهادة دراسية مزورة، وأن قرار الاستبعاد صدر كإجراء إداري حقيقي يرتكز على مقتضيات المحافظة على الوظيفة العامة وحماية المرفق العام، وأن هذا الإجراء الإداري مستقل عن المسؤولية الجنائية الناشئة عن الفعل، ولا وجود له ولا وجود له مع الحكم الجنائي الصادر بشأنه”. وذكرت أن “المحكمة رأت أن إدراج المدعي في قانون العفو العام ليس له أثر قانوني يؤدي إلى إلغاء قرار الاستبعاد أو إزالة آثاره الإدارية، لأن أحكام العفو العام تقتصر على الآثار الجزائية، ولا تمتد في حد ذاتها إلى القرارات والإجراءات الإدارية المشروعة المتخذة بحق الموظف، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. وذكر، «بما أن التشريعات النافذة لم تتضمن نصاً يسمح بإعادة الموظف المفصول إلى الوظيفة، حيث أن آلية توظيفه تكون فقط عن طريق التعيين وفق القوانين النافذة وليس عن طريق إعادة التعيين أو العودة إلى الخدمة، وحيث أنه لا يوجد أي أساس قانوني للتعيين أو إعادة التعيين عملاً بأحكام المادة (14) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 مما أبطل الأساس القانوني للتعيين بناء على طلب المدعية، قررت المحكمة رفض الدعوى”، موضحة أن “هذا النهج القضائي هو تطبيقي”. ومبدأ الشرعية سليم حيث يتضمن تمييزاً واضحاً بين آثار المسؤولية الجنائية والآثار الإدارية الناجمة عن استبعاد الموظفين، مما يضمن التطبيق الصحيح لأحكام المادة (62) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وتعديلاته. وأكد المجلس “التزامه الكامل بتنفيذ أحكام القضاء واحترام سيادة القانون، واستمراره في إدارة ملف التعيينات وفق معايير الشفافية والعدالة والجدارة التي يكفلها الدستور والقانون”.
