اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-06 18:50:00
2026-04-06T15:50:04+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، أن العراق شهد خلال الربع الأول من عام 2026 مساراً مقلقاً ومتسارعاً من الإجراءات التي استهدفت جوهر النظام الديمقراطي، لا سيما حرية الرأي والتعبير واستقلال وسائل الإعلام. وقال المرصد في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز، إن “هذه الفترة مثلت نقلة نوعية في آليات التعامل مع الفضاء العام، إذ لم تعد الضغوط تأتي من جهات غير رسمية فقط، بل أصبحت تمارس وتشرعن من خلال مؤسسات الدولة الرسمية، وأبرزها هيئة الاتصالات والإعلام، من خلال قرارات إدارية ولوائح تنظيمية استخدمت كأدوات عقابية مباشرة ضد الصحفيين والمحللين وصناع المحتوى والمؤسسات الإعلامية، بذريعة مخالفة لقواعد البث، وأصدر المرصد في 15 مارس/آذار، قراراً صارماً بمنع الناشط السياسي غيث التميمي من الظهور إعلامياً لمدة عام كامل بسبب تعبيره، وذكر أنه “مع نهاية الشهر، وتحديداً في 29 مارس/آذار، اتسع نطاق الاضطهاد ليشمل الفضاء الرقمي الشخصي، حيث مُنع المذيع في قناة الشرقية حسام الطائي من الظهور لمدة 90 يوماً بسبب منشوراته على وتم حظر فيسبوك، والمحلل السياسي نزار حيدر لمدة 30 يوما بسبب مقابلة على قناة الفلوجة بدعوى عدم الدقة، فيما تلقى المدون أحمد عبد السادة إنذارا نهائيا بسبب تدوينة على منصة (X). وأوضح أن “هذه الإجراءات لم تقتصر على الأفراد، بل شملت المؤسسات الدولية: ففي 30 مارس الماضي، صدرت تحذيرات وإلزام بحذف وتصحيح قناة العربية الحدث السعودية وقناة الجزيرة الإنجليزية القطرية، بحجة نشر تقارير تخالف الموقف الرسمي”. وأشار إلى أن “هذه الأشهر الثلاثة شهدت إفراطاً غير مسبوق في استخدام مصطلحات فضفاضة مثل (حماية السلم المجتمعي)، و(الضوابط المهنية)، و(مكافحة المحتوى المهين) لتبرير إجراءات قد تحد من حرية التعبير، وهو ما يمثل تقويضاً مباشراً للمادة”. (38) من الدستور العراقي تراجع عن التزامات العراق الدولية، وتحول الدور التنظيمي لهيئة الإعلام والاتصالات إلى دور رقابي عقابي أشبه بنموذج وزارة الإعلام في الأنظمة الشمولية. تأسست هيئة الإعلام والاتصالات بموجب المرسوم التشريعي رقم (65) لسنة 2004 بهدف تشجيع الحوار المفتوح وتبادل المعلومات بحرية وتعزيز التعددية. لكن الممارسات الأخيرة أظهرت قلقا واضحا لدى المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الذي يخشى أن يتحول المرصد من هيئة رقابية إلى أداة لتقييد النقاش السياسي والإعلامي. وأوضح أن “المادة (103) من الدستور العراقي تنص على استقلالية الهيئة، لكن المؤشرات العملية تشير إلى تراجع هذه الاستقلالية وتأثير قراراتها على التوازنات السياسية، وهو ما انعكس في ازدواجية تطبيق القواعد التنظيمية”. وأكد المرصد أن “الربع الأول من عام 2026 شهد صدور سلسلة قرارات بمنع الظهور الإعلامي ضد المحللين والإعلاميين، دون تقديم ضمانات الإجراءات القانونية أو توضيح طبيعة الانتهاكات بالضبط، وهو ما يمثل تدخلا مباشرا في استقلالية المؤسسات الإعلامية وحقها في اختيار ضيوفها”. وأشار المرصد إلى أن “الهيئة توسعت في فرض العقوبات على خلفية نشاط الأفراد على حساباتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يعتبر انتهاكا مزدوجا لحرية التعبير، حيث تتم معاقبة الأفراد مهنيا بسبب آرائهم الشخصية”. وأعرب المرصد العراقي عن قلقه من “الإجراءات التضييقية التي تتخذها الهيئة بحق من يمارسون العمل الإعلامي”، داعيا إلى “تنظيم الفضاء الإعلامي في العراق وفق ما كفله الدستور العراقي في المادة (38)”. وذكر أن “أخطر التحولات تمثلت بإعلان الهيئة إخضاع المحتوى الرقمي لقواعد البث الإعلامي بما في ذلك الناشطين وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق آلية رقابية تحت مسمى (سجل الالتزام المهني) الذي يعتبر أداة ضغط تدفع نحو الرقابة الذاتية وتقييد النقاش العام، ويتجاهل هذا التوجه اختلاف طبيعة الإنترنت الفنية والقانونية، ويخالف المعايير الدولية التي تميز بين البث التقليدي والفضاء الرقمي المفتوح”. وقال المرصد، إن “هذه الإجراءات تمثل انتهاكا مباشرا للمادة (38) من الدستور العراقي، التي تنص على أنها تكفل حرية التعبير والصحافة، وتتجاوز الصلاحيات التنظيمية المحددة لهيئة الإعلام والاتصالات، وتنتهك التزامات العراق الدولية، لا سيما المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن الحق في تبادل المعلومات دون قيود غير مبررة”، لافتا إلى أن “هذه الممارسات تعكس رد فعل ديمقراطي واضح، واستغلال الأطر القانونية لتقييد حرية التعبير”، وتزايد عسكرة الفضاء الرقمي، وتراجع استقلال المؤسسات التنظيمية، فضلاً عن التنصل الفعلي من الالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الصحافة والعمل. ودعا المرصد إلى “إلغاء المنع والتحذيرات، ووقف الملاحقات القضائية المتعلقة بحرية التعبير، وإطلاق حوار وطني شامل لتنظيم الفضاء الرقمي بما يحمي الحقوق الأساسية”. وشدد المرصد على أن “حماية حرية التعبير تمثل شرطا أساسيا للحفاظ على المسار الديمقراطي في العراق، وأن استمرار استخدام الأدوات التنظيمية لتقييد الفضاء العام سيقوض الثقة في المؤسسات ويغلق الفضاءات أمام النقاش الحر، مما يهدد مستقبل التعددية وحقوق الإنسان في البلاد”.
