اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-15 20:56:00
2026-03-15T17:56:09+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – واسط ارتفعت أسعار الأسلحة الخفيفة في الأسواق العراقية خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع تصاعد الحرب في المنطقة وتزايد المخاوف الأمنية، ما أدى إلى زيادة الطلب على اقتناء الأسلحة الشخصية في عدد من المحافظات. جاء ذلك بالتزامن مع مقطع فيديو متداول لمحافظ واسط السابق محمد المياحي، دعا فيه العراقيين إلى الاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية وعدم بيعها، وحثهم على الاحتفاظ بأسلحتهم الشخصية، معتبرا أنهم قد يحتاجون إليها “لحماية أنفسهم ومحافظاتهم”. وبحسب أصحاب مكاتب بيع أسلحة الصيد والأسلحة الخفيفة، فإن الأسعار ارتفعت بشكل كبير منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران مقارنة بالأشهر التي سبقتها، فيما زادت الارتفاعات خلال اليومين الماضيين بعد انتشار مقطع فيديو يظهر المياحي وهو يدعو العراقيين إلى الاحتفاظ بأسلحتهم. وقال أحد أصحاب محلات بيع الأسلحة ويدعى أبو مريم لوكالة شفق نيوز، إن “الوضع غير مستقر”. وتتصاعد الحرب بين أطراف الصراع في المنطقة، إضافة إلى التهديدات الأمنية والشائعات التي تثير القلق لدى المجتمع العراقي، ما يدفع الكثيرين إلى شراء الأسلحة الشخصية مهما كان ثمنها. وأضاف، أن “الأسعار تضاعفت تقريباً، حيث تراجع الطلب على شراء أسلحة الصيد، فيما زاد الطلب على الأسلحة الشخصية، خاصة بين الشباب، بسبب الأوضاع غير المستقرة”. من جهته، قال سامر الخطاط (30 عاماً) إن اقتناء الأسلحة أصبح «ضرورة ملحة» في ظل التطورات العسكرية التي تشهدها المنطقة، موضحاً أنه يبحث منذ يومين عن بندقية بسيطة للدفاع عن النفس، لكنه لم يتمكن من شرائها بسبب ارتفاع أسعارها. وذكر أن سعر البندقية التي بيعت بنحو مليوني دينار عراقي ارتفع إلى ثلاثة ملايين دينار فأكثر بحسب المواصفات، فيما تجاوز سعر المسدس ثلاثة آلاف دولار وقد يصل إلى أكثر من خمسة آلاف دولار، إضافة إلى ارتفاع سعر الذخيرة، إذ ارتفع سعر الرصاصة الواحدة من ألف دينار إلى نحو ألفي دينار. ورفضت وزارة الداخلية العراقية التعليق على الأمر رغم محاولات الحصول على رد رسمي. ويرى مراقبون أن نشر المعلومات يثير الخوف. والقلق لدى السكان قد يفتح الباب لتضخيم المخاوف وزيادة القلق الشعبي. يُشار إلى أن وزارة الداخلية العراقية أعلنت مطلع كانون الثاني/يناير 2024، السماح لكل منزل سكني بحيازة قطعة واحدة من الأسلحة الخفيفة، بشرط أن تكون مسجلة رسميا، وحذرت من أن حيازة سلاح غير مسجل يعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
