اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-09 12:06:00
2026-04-09T09:06:54+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد يعتزم الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، حسم منصب رئيس الجمهورية في جلسة مجلس النواب المقرر عقدها مطلع الأسبوع المقبل، ما إذا تم الاتفاق بين القوى الكوردستانية على أن هذا المنصب من نصيبها أم لا، فيما سيؤجل ترشيح المرشح لمنصب رئيس الوزراء إلى وقت لاحق. إشعار بسبب عدم الاتفاق على ذلك. تحاول الأحزاب السياسية العراقية التخفيف من الضغوط الداخلية التي تتعرض لها، خاصة بعد مرور عدة أشهر على إجراء الانتخابات التشريعية أواخر عام 2025، وفشلها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وتأتي التطورات الإقليمية وتضفي على المشهد تعقيدا آخر مع تصاعد التوترات الأمنية إلى مستويات غير مسبوقة في منطقة الشرق الأوسط. وبهذا الصدد، أفاد النائب عن تحالف قوى الدولة جواد رحيم السعدي لوكالة شفق نيوز، أن جلسة مجلس النواب السبت المقبل ستخصص لاختيار الرئيس الجديد لجمهورية العراق، مؤكدا بحسب العرف الدبلوماسي والسياسي أن هذا المنصب يعود للقوى الكوردستانية “وتحديدا للاتحاد الوطني”، على حد تعبيره. وبعد أن انتخب مجلس النواب العراقي رئيسه الجديد، وهو من المكون السني، جاء دور الأكراد ليقدموا مرشحهم لمنصب رئيس الجمهورية، والذي يكون من حصة هذا المكون. وجرت العادة أن يُسند هذا المنصب إلى حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن في الدورتين الانتخابيتين الأخيرتين اعترض الحزب الديمقراطي الكردستاني على ذلك وبدأ يطالب بأن يتولى هذا المنصب مرشح من مجموعته. بعد اكتساحه الانتخابات بأعلى الأصوات في الدورتين في إقليم كوردستان. وعن موقف الأكراد من جلسة السبت، أكد الساعدي، أنه “في حال موافقتهم سيتم تمرير المرشح المتفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية من قبلهم، وإذا لم يحدث ذلك فسيكون الاختيار لأعضاء مجلس النواب”. ونهاية العام 2025، دعا الزعيم الكردي مسعود بارزاني، إلى تغيير آلية انتخاب رئيس الجمهورية العراقية من “الحصة الكردية”، فيما قدم مقترحاً يقضي بضرورة وجود مرشح لتولي هذا المنصب. يتم اختياره من قبل الأحزاب والكتل الكردية، وليس شرطاً أن يقتصر على الحزبين الرئيسيين في المنطقة (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني). ولا يزال ملف اختيار مرشح كردي لرئاسة الجمهورية العراقية، وهو المنصب الذي جرت العادة عليه سياسيا لتخصيص هذا المكون، معلقا بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان. وبعد سقوط نظام صدام حسين في ربيع عام 2003 على يد القوات الأمريكية وحلفائها، اعتمدت القوى السياسية أغلبية الشيعة والأكراد والسنة على نظام المحاصصة في توزيع المناصب للرئاسات الثلاث: رئيس الوزراء، والجمهورية، والبرلمان. وبخصوص مرشح إطار التنسيق لمنصب رئيس الوزراء، أشار ممثل “تحالف القوى الولائية” إلى أنه لا يوجد مرشح متفق عليه ضمن الإطار في الوقت الحاضر، كاشفاً أن الإطار سيقدم مرشحه بعد انتخاب رئيس الجمهورية. وكانت التنسيقية قد رشحت المالكي رسميا في 24 كانون الثاني/يناير الماضي، في خطوة فتحت الباب أمام المفاوضات لتشكيل الحكومة الجديدة، لكن المسار تعثر. مع استمرار الخلافات حول انتخاب رئيس الجمهورية، وهو الاستحقاق الدستوري الذي يسبق تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة. ويواجه أي رئيس وزراء مقبل في العراق تحديات تتعلق بإدارة التوازن بين النفوذ الإيراني والضغوط الأميركية، فضلا عن مسألة الفصائل المسلحة المرتبطة بطهران. وتزايدت الضغوط على ترشيح المالكي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 27 كانون الثاني/يناير الماضي أن واشنطن لن تستمر في دعم العراق في حال عودة المالكي إلى رئاسة الوزراء، فيما قال المالكي لاحقا إنه سيرحب بقرار استبدال ترشيحه إذا صدر عن الائتلاف الذي رشحه. وكشف مصدر سياسي مطلع مطلع آذار الماضي لوكالة شفق نيوز، عن قيام الإطار التنسيقي بسحب ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء.
