اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-22 12:39:00
2026-07-22T09:39:01+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد كشفت مصادر مطلعة، اليوم الاربعاء، عن اجتماع مرتقب يجمع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي مع قوى الاطار التنسيقي، لبحث التفاصيل المتعلقة بملف مكافحة الفساد، وآليات انهاء مظاهر الحصانة السياسية للمتهمين بالتورط في شبهات هدر المال العام. وأوضحت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن اللقاء يركز على بناء آلية واضحة لـ”رفع الحصانة السياسية عن المتورطين في قضايا أو شبهات فساد مهما كانت مواقفهم ووصفهم السياسي أو الحزبي”، مشيرة إلى أن “الاجتماع تم الإعداد له لعقده مساء اليوم، مع احتمال تأجيله إلى ما بعد زيارة رئيس الوزراء إلى طهران”. وبحسب المصادر نفسها، فإن “الطاولة ستناقش ملفات تخص 12 شخصية سياسية وحزبية بارزة يواجه أصحابها شبهات وتهم بتضخيم الأموال وإهدار المال العام لإحالتها إليهم رسمياً”. القضاء”، مشيراً إلى أن “الاجتماع السابق للإطار التنسيقي شهد اختلافاً في الآراء، خصوصاً بعد تداول أنباء عن وجود شبهات مالية تتعلق بقيادات وشخصيات ذات نفوذ سياسي في المشهد”. وأشارت المصادر إلى أن هناك «تأكيدات خلف الكواليس على ضرورة رفع الحصانة السياسية عن كل من تثبت إدانته بأدلة قاطعة، واسترداد الأموال عبر الطرق القانونية المختلفة، بما في ذلك تفعيل مذكرات التوقيف الدولية عبر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)». وتابعت المصادر حديثها بالقول إن “رئيس الوزراء علي الزيدي أكد أهمية اتخاذ خطوات فعلية وعملية في هذا الملف وتجاوز حدود الدعم السياسي الكلامي”، مؤكدة أن “حملة مكافحة الفساد ستشهد استحقاقات صارمة تمس كافة المستويات دون استثناء، بما يتماشى مع إجراءات استرداد أموال الدولة”. وكانت الحكومة العراقية قد أطلقت، في 28 يونيو/حزيران الماضي، حملة لمكافحة الفساد وصفتها بـ”المرحلة الأولى” لاسترداد المال العام، وتضمنت اعتقال مسؤولين سياسيين وممثلين ورجال أعمال ضمن عملية “ممر الفجر”. وكشفت مصادر حكومية لاحقاً عن استكمال الإجراءات. الإطار القانوني للمرحلة الثانية، والتي تستهدف ملفات الفساد في وزارات الصحة والنفط والكهرباء، وتتضمن تتبع الأموال والعقارات داخل العراق وخارجه، وإعداد قوائم جديدة بأسماء المتهمين، بالتزامن مع استمرار التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة لضمان سريتها. كما أشارت الحكومة إلى دراسة مشروع قانون “من أين لك هذا”، فيما أكدت هيأة النزاهة أن أوامر التوقيف تنفذ بإشراف القضاء، في إطار جهود ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال العامة.
