اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-24 23:59:00
2026-02-24T20:59:34+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – متابعة وصف باحث حقوقي في منظمة دولية التعديلات التي أجراها البرلمان العراقي على قانون الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، بـ”إضعاف” الضمانات القانونية للمرأة والطفل وتمهيد لـ”زواج القاصرات”. وفي مقال تحليلي بعنوان “الزواج بلا ضمان.. حول آثار تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق”، قدمت الباحثة في هيومن رايتس ووتش سارة صنبر قراءة قانونية للتعديل الأخير، حذرت خلاله من “إضعاف” الضمانات القانونية للمرأة والطفل وفتح المجال أمام زواج القاصرات خارج الإطار المدني. ويأتي المقال ضمن ملف خاص نشرته جمار بعد مرور عام على إقرار ما يعرف بالقانون الجعفري، لبحث تأثير التشريع الجديد على المرأة وحقوقها في المجتمع، وما أحدثه من إرباك في العلاقة بين القانون والشريعة ضمن نظام الأحوال الشخصية. يستند المقال إلى واقعة حصلت في إحدى محاكم بغداد عام 2023، حيث وافق القاضي على زواج فتاة قاصر حامل دون التدقيق في ظروف الزواج، في سياق تشير فيه البيانات الدولية إلى انتشار واسع لحالات الزواج غير المسجلة في العراق، والتي يشمل بعضها فتيات تحت سن 14 عاما. ويشير صنبر في المقال إلى أن التعديل الذي تمت الموافقة عليه عام 2025 أعطى غطاء قانونيا لممارسات اعتبرت تحايلا على القانون، من خلال السماح بالزواج على أساس بشأن “البلوغ” بدلاً من تحديد سن قانونية واضحة، بما يخالف اتفاقية حقوق الطفل والمعايير الدولية. وبحسب الباحثة، فإن تداعيات الإطار القانوني الجديد تتجاوز نطاق الزواج، إذ يسمح بانتقال حضانة الطفل تلقائيا إلى الأب في سن مبكرة أو عند زواج الأم مرة أخرى. كما يحصر الطلاق في شروط ضيقة تركز على إثبات تكرار العنف الجسدي، ويستثني أشكال العنف الأخرى المتعارف عليها دوليا، مما قد يضع العراق في خرق لالتزاماته الدولية المتعلقة بحماية المرأة ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي. كما يحذر المقال من ظهور نظام قانوني موازي يضعف الارتباط بين الشرعية الدينية والتوثيق المدني، بعد منح رجال الدين صلاحيات أوسع لإبرام عقود الزواج دون رقابة أو تسجيل إلزامي، ما قد يحرم النساء والأطفال من الوثائق المدنية اللازمة للحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمزايا الاجتماعية. ويخلص المقال إلى أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أعاد نظام الحقوق المتعلقة بالأسرة سنوات طويلة إلى الوراء، داعيا السلطات العراقية إلى مراجعة التشريعات وإلغاء آثارها التي تمس الحماية القانونية للفئات الأكثر ضعفا.
