آخر تحديث: 31 ديسمبر 2023 – الساعة 10:14 صباحًا

بغداد/شبكة أخبار العراق- حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، أبرز ملامح مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، فيما أشار إلى أن مشروع القانون ينسجم مع استراتيجية تنمية القطاع الخاص. وقال صالح في حديث صحفي، إن “الفلسفة الاقتصادية التي يضعها مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المعروض في طريقه للتشريع في مجلس النواب، ويرتكز على رؤية منهاج الحكومة لإصلاح وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني”. . بين الدولة والقطاع الخاص (في التمويل والاستثمار والإنتاج)، بدءاً من الاستثمار في الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية وانتهاءً بالخدمات الرقمية وغيرها، وتوليد سلاسل ذات قيمة مضافة عالية تعزز عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح صالح أن “مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي ينسجم أيضاً مع مبادئ (الاستراتيجية الوطنية لتنمية القطاع الخاص) ومنطلقات التشكيل الجديد لمجلس القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني “. وأشار إلى أن “مشروع قانون الإصلاح الذي هو في طور التشريع، ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، فهو بلا شك تجسيد واقعي”. ومتلازمة مركزية في بناء قواعد (السوق الاجتماعي)، من خلال رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي ذكرناها سابقاً”. وتابع: “كما أنهما قوتان اقتصاديتان ستسهمان في تماسكهما من خلال تنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني وكسره من الأحادية الريعية التي تعايش على أنقاضها الرأسماليات الليبرالية الرابحة”. لقد كانت حالة طارئة، خالية من أي فكرة لبناء مؤسسات السوق، بل ظلت عابرة للتنمية المستدامة أو حتى الاتجاه لبناء أسس الاستثمار الحقيقي المنشود خلال العقود الماضية. وشدد صالح على أن “العراق يعمل على النهوض برؤية الشراكة بين الدولة والسوق الاجتماعي، من خلال تطبيقات قانون الإصلاح الاقتصادي فور صدوره، لوضع ضمانات متماسكة لمستقبل اقتصادي واعد يقضي على الظاهرة الريعية ومشكلاتها”. الأحادية”. وذكر أن “تطبيق قانون الإصلاح الاقتصادي سيحقق لبلادنا الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة (المادية والبشرية)، ويضمن في الوقت نفسه مستوى من الرخاء ينتجه النمو المستدام في مناخ اقتصادي متنوع يضمن التنمية. “