ووافق المشرعون في ولاية أوتاراخاند الشمالية على التشريع يوم الأربعاء، وتعتبر موافقة حاكم الولاية والرئيس الهندي إجراء شكليا قبل أن يصبح قانونا في الولاية.

ويعارض زعماء مسلمون وآخرون القانون المدني الموحد الذي اقترحه الحزب القومي الهندوسي الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، قائلين إنه يتعارض مع قوانينهم وعاداتهم.

جدير بالذكر أن عدد سكان الهند يزيد عن 1.4 مليار نسمة، ويتكون 80 بالمئة من الهندوس، ونحو 14 بالمئة من المسلمين، والقليل المتبقي من الطوائف الأخرى.

ويتهم المسلمون حزب مودي القومي اليميني باتباع أجندة هندوسية متحيزة ضدهم وفرض قوانين عليهم تتعارض مع عقيدتهم.

وقال ياشبال آريا، النائب عن حزب المؤتمر المعارض: “هذه خطة سياسية شريرة لتقسيم فئات المجتمع على أسس دينية”.

من جانبه، قال بوشكار سينغ دامي، أكبر مسؤول منتخب في ولاية أوتاراخاند، إن “التشريع الجديد ليس ضد أي عقيدة أو طائفة، لكنه سيحقق التماسك في المجتمع”.

ومن المتوقع أن تقدم الولايات الأخرى التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي تشريعات مماثلة. إذا فاز حزب بهاراتيا جاناتا في الانتخابات الوطنية المتوقعة في أبريل أو مايو، فقد يقدم مثل هذا التشريع على المستوى الفيدرالي.

ويحظر القانون الجديد تعدد الزوجات ويحدد سنا موحدا للزواج للرجال والنساء – 21 و 18 عاما على التوالي – لجميع الطوائف الدينية، ويتضمن أيضا عملية موحدة للطلاق.