شفق نيوز/ جددت المكونات المدرجة في مقاعد الكوتا في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، طلباتها للمحكمة الاتحادية (اعلى سلطة قضائية في العراق) للدعاوى القضائية المرفوعة لديها بشأن تلك المقاعد واجراء الانتخابات النيابية المقررة. المقرر عقده في شهر فبراير المقبل.

وقال وزير الاقليم لشؤون المكونات ايدان معروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن وضع المكونات موضوع مهم وحساس ويجب أخذه بعين الاعتبار، مؤكدا أن مقاعد المحاصصة كانت ينظمها القانون، ومن حق المكونات في إقليم كردستان المشاركة في الانتخابات والعملية السياسية.

وأضاف أن وضع المكونات في كردستان جيد جداً، ويتمتعون بدعم حكومة الإقليم في تعزيز حقوقهم والتعايش بين الأديان والمذاهب.

ومضى معروف قائلا إن مسألة المحاصصة تم إدخالها في السياسة، وكان لها أثر سيئ بسبب تدخلاتها في شؤونها، والمكونات ليست طرفا في هذه المشكلة ولا نريد أن نكون سببا في ذلك. المشاكل بين الأحزاب السياسية في إقليم كوردستان.

كما طالب الوزير المحكمة الاتحادية برفض الدعاوى المرفوعة ضد حصص المكونات في الإقليم في الجلسة المقرر عقدها في 4 شباط المقبل.

يأتي ذلك في وقت هناك دعويان قضائيتان رفعتهما الأحزاب السياسية الكوردستانية أمام المحكمة الاتحادية بشأن مقاعد الكوتا وإجراء انتخابات برلمان كوردستان. وكان من المقرر أن يتم حسمها في الثالث من ديسمبر الماضي، لكن تم تأجيلها.

وتم تقديم شكاوى ضد خمس مواد من قانون الانتخابات البرلمانية الكردستانية، تتعلق بعدد المقاعد، والدوائر الانتخابية الواحدة والمتعددة، وعدد مقاعد الكوتا. وقدمهما زياد جبار رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في الدورة البرلمانية الكوردستانية الخامسة، وأمان نجيب شمعون ممثل المسيحيين في مجلس محافظة السليمانية. .

وبحسب المادة 36 من قانون الانتخابات التشريعية في الإقليم، سيتم تخصيص خمسة مقاعد كوتا في برلمان كردستان للكلدان والسريان والآشوريين، مع مقعد واحد للمكون الأرمني، فضلاً عن خمسة مقاعد للتركمان.

وفي عام 1992، أجريت أول انتخابات برلمانية في كردستان. وفي عام 2004، تم تعديل قانون الانتخابات لإزالة المادة 9 التي كانت تنص على أن إقليم كردستان يجب أن يتكون من عدة دوائر انتخابية.